دعت دراسة تم إعدادها في إطار مشروع تعزيز الحق في المعلومة البيئية إلى تعزيز القدرات في مجال ولوج هذا النوع من المعلومات.
وأوصت الدراسة التي تم تقديمها، مؤخرا بالرباط، خلال لقاء نظمه الإئتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، بتطوير برامج لتعبئة وتعزيز قدرات الساكنة المحلية والمجتمع المدني في ما يتعلق بالحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى المعلومة والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة وحماية المصادر، وإعداد دلائل وآليات للتواصل للوصول إلى أوسع شريحة من المجتمع.
واعتبرت الوثيقة التي تحمل عنوان ” واقع الولوج إلى المعلومة البيئية من قبل المواطنين”، أن بعض المؤسسات مدعوة لبذل مزيد من الجهود لمساعدة المواطن على تنمية كفاءاته، خاصة معاهد البحث والجامعات ووسائل الإعلام، مشددة على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني في تطوير بعض أدوات التواصل وتبسيط الحصول على المعلومات التي تتوفر عليها الإدارة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن المعلومة البيئية المتوفرة صعبة الولوج بالنسبة للمواطن العادي، وهو ما ينتج عنه معدل مشاركة وانخراط ضئيل بالنسبة للنساء والشباب في القضايا المرتبطة بالبيئة، وغياب الثقة في العلاقات بين مختلف الفاعلين البيئيين.
واضافت أنه رغم الإرادة العمومية والجهود المبذولة من طرف مختلف المؤسسات على المستويين المحلي والوطني لجعل قضية البيئة محورا استراتيجيا للتنمية، فإن الأدوات والآليات الموضوعة في هذا الشأن لبلوغ هذا الهدف تبقى محدودة، خاصة على مستوى المشاركة المواطنة وإجراءات الولوج إلى المعلومة البيئية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال منسق مشروع “ستريب” الذي يقوده الإئتلاف المغربي من أجل المناخ والبيئة المستدامة، السيد سعيد شاكري إن المغرب قطع مرحلة مهمة بالمصادقة على القانون 31.13، الذي يمكن من خلق دينامية من أجل انخراط المواطن في الشأن المحلي.
وأضاف أن المصادقة على هذا القانون، الذي مكن المملكة من أن تصبح العضو ال76 في الحكومة المفتوحة، شكلت وسيلة لتقريب الفاعلين العموميين من المجتمع المدني، معتبرا أن نموذج الحكومة المفتوحة ينبغي نسخه على المستوى الوطني.
من جانبه، أبرز رئيس قسم التواصل بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيد عبد العالي كوكبي، التقدم الحاصل في هذا المجال، خاصة من خلال إحداث بوابة مفتوحة في وجه المواطنين وتكوين الصحفيين الذين يشكلون صلة وصل في مجال المعلومة.
ويقود الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشروع “ستريب” الذي تم إطلاقه في يناير 2018، وذلك بتعاون مع جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بالمغرب، ومرصد حماية البيئة والآثار التاريخية، على المستوى الترابي، ومعهد الموارد العالمية، على المستوى الدولي.
ويهدف المشروع إلى إعداد مخطط لتعزيز قدرات المجتمع المدني والإدارة ومختلف الفاعلين، إضافة إلى إرساء حوار مواطن ودعم جهود المغرب للتصديق على الاتفاقية الدولية آرهوس حول الولوج إلى المعلومة البيئية.