نفت وزارة الداخلية المصرية أن تكون قوات الأمن قد قامت أمس الأحد بإقتحام مقر نقابة الصحفيين من أجل ضبط صحفيين اثنين متهمين ب”التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد”.
و قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان له اليوم الإثنين، إن الوزارة تؤكد أنه ” لم يتم إقتحام النقابة بأي شكل من الأشكال أو إستخدام أي نوع من القوة في ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار، وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون وتنفيذا لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن”.
وكانت نقابة الصحفيين المصريين قد اتهمت في بلاغ أصدرته في وقت سابق اليوم قوات الأمن باقتحام مبنى النقابة، وطالبت ب”إقالة فورية لوزير الداخلية” .
وقرر مجلس النقابة عقد اجتماع عاجل لجمعيتها العمومية بعد غد الأربعاء لتدارس الحدث ، ودعا رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، والنقباء والصحفيين أعضاء مجلس النواب، لاجتماع مشترك معه للتشاور في الموضوع.
وبحسب مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية ، فإنه تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار الصحفيين عمرو منصور إسماعيل بدر “رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية”، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته “محمود السقا” طالب ومتدرب بنفس البوابة ، المتهمين ب” التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد”، قامت قوات الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما، حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما قبل أن ترد في وقت لاحق معلومات “تفيد بإختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين وإتخاذها ملاذا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن وإستغلال ذلك لإفتعال أزمة يشارك فيها عدد من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى “.
وقال إنه تم إخطار النيابة العامة بتواجد الصحفيين المذكورين “مختبئين داخل النقابة “، وطلبت الإستمرار في تنفيذ أمر ضبط وإحضارهما وعرضهما عليها، مبرزا أن الصحفيين قاما بتسليم أنفسهما طواعية بعد أن توجهت قوة أمنية إلى النقابة و”تم الإستعلام من مسؤول الأمن ( بالنقابة ) عن مكان تواجدهما حيث إصطحبها لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها”.