الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الرشوة و الفساد مكّن، خلال سنة 2023، من ضبط 56

0 618

الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الرشوة و الفساد مكّن، خلال سنة 2023، من ضبط 5 مشتبها به في حالة تلبس بالرشوة، مقابل 38 حالة، خلال سنة 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم، منذ شهر ماي 2018، تاريخ إطلاق الخط، إلى غاية نهاية دجنبر 2023، ما مجموعه 299 شخصا.
ذلك ما أكده مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، خلال كلمته، أمس الاثنين 15 يناير الجاري، في الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024، مشيرا إلى أن “رئاسة النيابة العامة تعمل حاليا على تطوير هذه الآلية بما يعزز تحقيق الغاية المرجوة منها”.
و تابع بأنه، و في إطار تعزيز التنسيق و التعاون مع هيئات الرقابة و الحكامة المالية و المؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، فقد توصلت رئاسة النيابة العامة، خلال السنة الماضية، بـ14 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، مقابل 6 تقارير، خلال سنة 2022، و هي التفارير التي قال إنه “تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها”..
كما أكد بأنه تم التوصل، أيضا، خلال سنة 2023، بـ4 تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات و بعض المؤسسات العمومية.
و أضاف الداكي بأن “كل هذه التقارير شكلت منطلقا لأبحاث قضائية تَهمّ تبديد و اختلاس المال العام أو الرشوة”، و هي الإجراءات التي قال إنها أسفرت عن “تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق، و 374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع، بكل من الدار البيضاء و الرباط و فاس و مراكش، فضلا عن “فتح أبحاث قضائية و ترتيب الآثار القانونية بشأن ما يزيد عن 243 شكاية و وشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص و هيئات من المجتمع المدني تصب في نفس الاتجاه”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.