احتجت الخارجية التركية بشدة على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في حق وزيري العدل والداخلية التركيين، ودعت الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا “القرار الخاطئ”.
وقال بيان صادر عن الوزارة، أمس الأربعاء، “إنه سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي لا يخدم أي هدف”، مؤكدة أن القرار لا يتماشى مع جدية الدولة، ولا يمكن تفسيره من خلال مفهومي القانون والعدالة.
واعتبرت أن هذا القرار، الذي يعتبر تدخلا في النظام القضائي التركي “بشكل ينم عن قلة احترام”، ينتهك جوهر العلاقات مع الولايات المتحدة، وسيلحق ضررا كبيرا بالجهود البناءة المتواصلة حيال إيجاد حل للمشاكل بين كلا البلدين.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قد أعلنت أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غل، والداخلية سليمان صويلو، بسبب عدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا.
وقالت ساندرز “بتعليمات من الرئيس، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل اللذين لهما دور في حبس القس برانسون”.
وذكرت أنه سيتم تجميد الأصول المالية المحتمل وجودها في الولايات المتحدة التابعة للوزيرين المذكورين.
ووفقا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.