الحكومة تقر بأن الأجراء هم من يؤدون الضريبة على الدخل دون انقطاع،وأن هذه الشريحة ستستفيد من تخفيضات حسب سلم الأجور.

عبد الله إكي: بيان مراكش

قدمت حكومة عزيز اخنوش توضيحاتها بخصوص الضريبة على الدخل وقانون الإضراب، حيث كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعهدت بإصلاح الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن ذلك سيهم جميع الموظفين والأجراء الذين يشتغلون.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة 16 شتنبر الجاري بمقر الحكومة بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن الأجراء والموظفين كانوا دائما هم الموطنين الذين يؤدون الضريبة على الدخل باستمرار، لكن بموجب هذا الإصلاح سيتم النظر في التخفيضات التي ينبغي أن تكون حسب نسب الأجور، وذلك بعد مناقشة هذا الملف مع النقابات.
هذا، وبخصوص التشريعات المتعلقة بالشغل، ذكر بايتاس أن هذه الملفات هي كذلك من بين المواضيع التي سيتم فتحها في الحوار الاجتماعي..
وبخصوص قانون الإضراب، أوضح بايتاس أن الحكومة لديها انفتاح لمناقشة وتدبير هذا الملف مع النقابات، من منطلق أنه حق دستوري.
وشدد المتحدث نفسه على أن الإضراب هو حق يكفله الدستور، ويجب، فقط، الاتفاق على صيغة هذا القانون الذي ينبغي أن يخرج بناء على مصالح الموظفين وكذا المشغل، مؤكدا أن جميع هذه العناصر سيتم مناقشتها بدون طابوهات وسيتم التوصل إلى صيغة مناسبة مع النقابات تراعي مصالح كلا الطرفين.