ذهبت الحكومة بعيدا في الإجراءات التشديدية من خلال اعتماد إجبارية إدلاء الموظفين بجواز التلقيح قصد ولوج الإدارات المعنية، ولم تكتف بجواز التلقيح فقط بل تشترط على الموظفين أن يكونوا قد تلقوا الجرعات الثلاث.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد أصدرت مذكرة عمل إجبارية تدعو كافة العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعاتهم الأولى أو الثانية، أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
كما أكدت المذكرة، أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية.