قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تتدارس إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة لبعض القطاعات بغرض تشجيعها، وعلى رأسها قطاع العقار الذي يستحوذ على نسبة مهمة من الإعفاءات الضريبية يستفيد منها المنعشون العقاريون، والتي تفوق مبلغ 6 ملايير درهم سنويا.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية تعمل بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على مراجعة الدعم المخصص للسكن، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وفي هذا الصدد، عقدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا مع أعضاء الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية مع مهنيي قطاع العقار. وتم خلال هذا اللقاء عرض الوضع الحالي للعقار، وإحداث برنامج جديد يتلاءم مع حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية. وفي هذا الإطار، تتدارس الحكومة تخصيص دعم مباشر للأسر لتشجيعها على السكن، عوض منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقاريين، والتي غالبا ما يتم التحايل عليها من طرف البعض لتحقيق أرباح خيالية دون تنفيذ المشاريع السكنية.