قدمت الحكومة اليونانية ليل الاربعاء للبرلمان قوانين جديدة لتشديد سياسة التشقف تهدف من خلالها توفير موارد إضافية من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام أو 8ر1 مليار أورو.
وسيكون على البرلمان اليوناني الذي لا تتوفر فيه الحكومة سوى على أغلبية بسيطة من ثلاثة أصوات التصديق على تلك القوانين يوم الأحد، قبل اجتماع حاسم لمجموعة الأورو في 24 مايو الجاري.
وتهدف هذه القوانين وهي الثانية في اقل من شهر تلبية بعض مطالب المانحين الذين مازالوا يصرون على فرض المزيد من الإجراءات المالية. وأبرز ما تتضمنه من إجراءات جديدة لتشديد سياسة التقشف الرفع من الضريبة على القيمة المضافة الى 24 في المائة بأثر سريع ابتداء من الأول من يونيو المقبل والرفع من الضريبة على البنزين والغازوال على التوالي ب 5 و8 في المائة.
ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة التي تنضاف الى اجراءات سابقة ابرزها رفع سن التقاعد في فبراير الماضي الى 67 سنة وفرض تقليصات جديدة في المعاشات والرفع من المساهمات وغيرها من التدابير الزيادة في غضب الشارع اليوناني المحبط من أي انفراج قريب في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها منذ العام 2008.
وتأمل اليونان بعد تمرير هذه القوانين الجديدة الحصول على شطر من القروض بقيمة 5 ملايير اورو هي في أمس الحاجة إليها لسداد ديون وخدماتها يحين أجلها شهري يونيو ويوليوز لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوربي بقيمة 6 مليار اورو.