قررت الحكومة المصرية رفع الدعم الموجه لصناعة السينما في البلاد سنويا من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه ( نحو خمسة ملايين دولار).
ونقلت الصحف المحلية الصادرة ،اليوم الأربعاء، عن رئيس الحكومة شريف اسماعيل قوله ،خلال ترؤسه لاجتماع حضره وزراء ومعنيون بقطاع السينما ، إنه سيتم عقد اجتماع آخر في الأسبوع المقبل برئاسته لاستعراض المقترحات الخاصة بمواجهة ظاهرة القرصنة على الأفلام إلى جانب وضع الإجراءات العاجلة لحمايتها، وذلك بمشاركة الوزرارات والقطاعات المعنية.
وأكد اهتمام الدولة بصناعة السينما، وحرصها على دعم الثقافة والفنون وتهيئة المناخ المشجع على حرية الفكر والإبداع، مشيرا إلى أن صناعة السينما تمثل أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة، التي تساهم بدور كبير في تكوين الوعي الثقافي للشخصية المصرية والحفاظ على الهوية .
وخلال الاجتماع عرض المخرج خالد يوسف وهو نائب بمجلس النواب ، ورقة عمل تضمنت المشاكل التي تتعرض لها صناعة السينما ، مقرونة ببعض الحلول المقترحة لحلها، كما عرض كل من فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، الموقف الحالى بعمليات القرصنة على الأفلام السينمائية وخطورة هذه الظاهرة التى باتت تهدد صناعة السينما.