أدان مجلس الوزراء الفلسطيني ، اليوم الثلاثاء، قرار الإدارة الأمريكية قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وأكد المجلس ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عقب جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله، أن هذا القرار يكشف “زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”، الذي يشكل اللاجئون أغلبية سكانه، ويأتي في إطار “الابتزاز السياسي” والضغط على القيادة الفلسطينية، لتمرير ما يسمى بـ”صفقة القرن”.
كما استنكر تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس “نير بركات”، التي أكد فيها عزمه تقديم خطة في القريب العاجل لوقف أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في القدس المحتلة، وإغلاق جميع مؤسساتها بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات.
وأشار المجلس ،في بيانه، إلى أن هذه التصريحات تشكل إهانة مباشرة واستهانة بالمجتمع الدولي وقوانينه ومؤسساته، إضافة إلى أنها تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، مؤكدا أنها “تأتي نتيجة الغطاء الأمريكي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال، وقراراته الأخيرة الأحادية والمنافية للقوانين والشرائع الدولية”، بما فيها وقف تمويل “الأونروا” بشكل كامل.
كما أكد أن اللاجئين الفلسطينيين هم الضحايا لإقامة دولة إسرائيل وهي السبب الرئيس لمعاناتهم وتشردهم، مشددا أن قضية اللاجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي لا يسمح لأحد المساس بها، وأنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات “الأونروا” كما حددتها الأمم المتحدة والتي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949، والذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين إيجاد حل لقضية اللاجئين وفقا للقرار الأممي (194)، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة منهم.
من جهة أخرى، تمن المجلس موقف المفوض العام لوكالة الغوث الدولية “بيير كرينبول” في رسالته الموجهة للاجئي فلسطين ولموظفي وكالة الغوث، والتي كشف فيها حجم المؤامرة التي تحاك ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتأكيده على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب أحكام القانون الدولي، الذين يبلغ عددهم 5.4 مليون.
وأشار ،في هذا الصدد، إلى أن هذا الموقف هو بمثابة رد قاطع من المفوض العام على الإدارة الأمريكية التي تسعى بعد قرار وقف مساعداتها لوكالة الغوث إلى اختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 500 ألف لاجئ، بدلا من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، وإسقاط صفة اللاجئين عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب مجلس الحكومة الفلسطيني حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الأمريكية – الاسرائيلية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه التهديدات، والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين.
كما دعا الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث وكافة شركائها بتعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد الوكالة على الخروج من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كاف، ومستدام لميزانيتها يضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده أواخر الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض.