وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على حزمة إجراءات جديدة تسعى من خلالها إلى مكافحة الإرهاب .
وقد جاءت موافقة الحكومة الاتحادية التي تقودها المستشارة أنغيلا ميركل ، على الحزمة الجديدة خلال مجلس الوزراء الألماني الذي انعقد اليوم ببرلين ، إذ تنص بالخصوص على إتاحة هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية ) إمكانية تبادل المعلومات على نطاق أوسع مع وكالات استخباراتية أجنبية مهمة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الإجراءات الجديدة تسمح للشرطة الاتحادية بالاستعانة بمحققين سريين لمكافحة جرائم تهريب البشر على وجه الخصوص .
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء الألماني وافق أيضا على إجراءات أخرى تتعلق بالمواطنين ، حيث لن يسمح في المستقبل اقتناء بطاقات مدفوعة مسبقا للهواتف المحمولة إلا بعد تقديم إثبات للهوية الشخصية .
وبموجب هذا الإجراء ستصبح شركات الاتصالات ملزمة بمطالبة عملائها بتقديم وثائق لإثبات هويتهم قبل شراء البطاقات المدفوعة مسبقا ، والتي ترى الشرطة وأجهزة الاستخبارات أنها تنطوي على خطورة أمنية بسبب إمكانية استخدامها تحت اسم مجهولة من قبل أشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب أو مجرمين .
وكان قادة الائتلاف الحاكم ، الذي يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسحي الاجتماعي البافاري ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي ، قد توافق على تلك الإجراءات في منتصف أبريل الماضي.