جددت الحكومة الألمانية تأكيدها أنها لا تزال تعارض إعفاء اليونان من تسديد الديون المستحقة عليها. وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتن ييغر، في تصريح ببرلين تناقلته وسائل إعلام محلية ” إن إعفاء اليونان من الديون المستحقة عليها أمر غير وارد في الوقت الحالي”. وأشار ييغر إلى أنه تم تجميد تسديد أثينا لديونها حتى سنة 2020 وأكثر ، وقال ” إن الأمر الهام في الوقت الراهن هو أن تستطيع اليونان وضع ميزانية تحظى بدعم الجهات الدائنة وذلك بهدف العودة لاقتصاد السوق “. وعبر المتحدث باسم وزارة المالية عن أمله في أن ينتهي الدائنون من تقييمهم لبرنامج الإصلاحات الذي تعتمده اليونان بحلول نهاية أبريل الجاري. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد تحدثت هاتفيا الأحد الماضي مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حول عدد من القضايا منها أزمة اللاجئين والأزمة الاقتصادية اليونانية . جدير بالإشارة إلى أن أثينا احتضنت أول أمس اجتماعا ضم خبراء ماليين مكلفين من قبل الدائنين للتباحث مجددا بشأن سبل حل الأزمة المالية اليونانية ومعرفة إلى أي مدى نجحت اليونان في إصلاح شؤونها المالية خاصة فيما يتعلق بنظام المعاشات الذي يعتبر سبب الجدل الكبير في اليونان. أما صندوق النقد الدولي فيعتقد أن المفاوضات مع اليونان “مازالت بعيدة ” عن التوصل لاتفاق جديد بشأن ديونها.