أقرت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان، لمناقشته والمصادقة عليه.
ويأتي مشروع القانون الجديد، بعد أن سحبت الحكومة مشروع القانون السابق الذي أثار “جدلا واسعا” وكان سببا رئيسيا في احتجاجات شعبية رافضة لهذا القانون ومطالبة لإعادة النظر فيه.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مجلس الوزراء الأردني، أقر في جلسته اليوم، مشروع القانون بتعديلاته الجديدة، تسري بموجبه ضريبة على الأسرة التي تتقاضى دخلا سنويا يعادل 25,4 ألف دولار، ودخلا فرديا يعادل 12,7 ألف دولار بمقدار تصاعدي يتراوح بين 5 و25 في المائة حسب الشرائح المحددة في مشروع القانون.
وأضافت أنه بموجب مشروع القانون تم رفع الضريبة على البنوك من 35 في المائة إلى 37 في المائة، والتأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل “المرتفع جدا” بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن 1,4 مليون دولار سنويا إلى نسبة ضريبة تبلغ 30 في المائة.
ومن جهة أخرى، دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم، مجلس الأمة (البرلمان) إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرار مجموعة من القوانين ضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وكان قانون ضريبة الدخل سببا رئيسيا في استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي مطلع شهر يونيو الماضي لتخلفها الحكومة الحالية برئاسة عمر الرزاز، حيث برز الملف الاقتصادي على سلم أولويات حكومته.
ويأتي مشروع القانون في إطار برنامج إصلاح اقتصادي “يتوافق” مع اتفاق وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي في شهر يونيو 2016 لثلاث سنوات بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام على المملكة الذي يشكل نحو 96 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.