الحقوقي المديمي يطالب المندوب العام بإيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق بسجن الأوداية.

0 224

طالب الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب السيد صالح التامك المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإيفاذ لجنة مركزية لفتح تحقيق مع جميع المسؤولين عن الحادث المؤلم وعلى رأسهم نائب المدير لسجن الأوداية الذي يعد من بقايا المدير السابق وكذا الطاقم الطبي لترتيب المسؤولية التقصيرية المهنية عن وفاة السجين المسمى قيد حياته دهجن محمد الحامل لرقم الإعتقال 58600، الذي توفي على إثر تسخيره من طرف إدارة السجن الأوداية بتنظيف قنوات الصرف الصحي دون معدات وقائية ليسقط في قاع مجرى المياه العادمة، وهو الحادث المأساوي الذي يتحمل جميع المسؤولين القائمين بإدارة السجن مسؤوليته فلا يعقل تسخير السجناء العزل للغوص في بالوعات المياه العادمة التي تحتوي على الكربوهيدرات ومواد كميائية سامة قابلة للتطاير تحت دريعة تشغيلهم بالكلفة ( الكرفي) مما يعد خرقا فادحا لجميع القوانين والإتفاقيات المصادق عليها عامة وكذا المندوبية العامة لإدارة السجون خاصة.
وتابع الحقوقي المديمي نعرف السيد المندوب العام جيدا لن يقبل بهذه الممارسات التي تسيئ للمندوبية العامة لإدارة السجون ولبلادنا حول هذا الحادث المأساوي الذي راح ضحيته مواطن معتقل مغربي في عهدة المؤسسة السجنية وعلى عاتق المسؤولين بها ولاكن بعض لممارسات التي لازالت ترتكب بهذا السجن تحيلنا على سنوات الجمر والرصاص فخلال الشهور الماضية إهتز الرأي العام المراكشي والوطني على واقعة إقدام رئيس المعقل السابق بنفس المؤسسة على مسك سجين بالقوة وبسق في فمه أمام المساجين والموظفين وهي الحاذثة التي أسالت مداد الصحافة ولولاها لما كان بلغ علم المندوبية العامة لإدارة السجون وهو ما يبين خلل في التقارير المرفوعة من لدن رئيس الشؤون العامة وكنا في وقت سابق وضعنا شكاية مفصلة للمندوبية العامة بمكتب الضبط بالممارسات الخارقة للقانون المعمول به وهو مايستلزم بتدخل السيد الندوب العام بكل صرامة لفتح تحقيق عبر لجنة تفتيشية مركزية لتقويم الإعوجاج الذي تتخبط فيه المؤسسة فلنا اليقين أن المندوبية العامة بها أطر و كفاءات عالية لهم حس حقوقي وهم من يجب تولي زمام الأمور بسجن الأوداية الذي يعد أكبر سجن بإفريقيا .
وطالب الحقوقي محمد المديمي في تصريحه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفتح تحقيق معمق حول هذا الحاذت المأساوي الذي راح ضحيته مواطن مغربي والمسؤولية التقصيرية في عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وهو ما نتج عنه حالة وفاة مواطن مغربي لادنب له سوى أنه مسلوب الحرية ومأمور بالغوص في قنوات الصرف الصحي .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.