دعت لجنة إدارة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، أمس الثلاثاء، لاجتماع اللجنة الفدرالية للحزب الأحد المقبل لتقرير ما إذا سيتم الامتناع أو لا عن التصويت على تنصيب زعيم الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، رئيسا للحكومة المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر من الحزب الاشتراكي أن اللجنة الفدرالية ستناقش وستصوت على “الموقف السياسي” الذي سيتبناه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (الغرفة السفلى) خلال نقاش محتمل حول تنصيب راخوي.
وستجتمع اللجنة الفدرالية للحزب الاشتراكي، وهي هيئة تقريرية داخل الحزب تتكون من نحو 300 عضو، بمقر الحزب الاشتراكي في مدريد لاتخاذ قرار بشأن هذه النقطة التي يتوقف عليها المستقبل السياسي لإسبانيا.
وقال رئيس لجنة إدارة الحزب الاشتراكي، خافيير فرنانديز، أمس الثلاثاء خلال لقاء بأعضاء الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، “لنا الاختيار بين الامتناع وإجراء انتخابات جديدة، وهذا ما نحن بحاجة لمناقشته”.
وسيحدد الاشتراكيون بقرارهم ما إذا سيتم تشكيل حكومة جديدة أو الاحتكام لانتخابات جديدة تكون الثالثة في ظرف سنة، وذلك يوم الأحد المقبل لترك الوقت الكافي لتنظيم نقاش حول التنصيب بمجلس النواب قبل متم الشهر الجاري.
ووفقا للدستور الإسباني، فإنه تمنح مهلة شهرين، التي تنتهي في هذه الحالة يوم 31 أكتوبر الجاري، لتشكيل الحكومة بعد فشل تصويت أول على الثقة جرى عقب انتخابات 26 يونيو الماضي. وبعد هذه الفترة بدون حكومة ستنظم انتخابات جديدة، وهو سيناريو ستكون له لا محالة آثار سلبية على البلاد على أكثر من مستوى.