في خطوة تهدف إلى الدفاع عن حقوق المواطنين وحماية المال العام، تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، التي يرأسها الحقوقي عبد الإله طاطوش، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش. تطالب الجمعية بفتح تحقيق قضائي بشأن تعرض مواطنة للنصب والاحتيال من قبل منعش عقاري، في حادثة تسلط الضوء على مشاكل متزايدة في قطاع العقار بالمغرب.
الشكاية، التي أرفقت بطلب مؤازرة من السيدة “وداد. ز”، أوضحت أنها تعرضت للنصب والغدر من طرف شركة عقارية تدعى “قصبة الأمراء”. وتعود القصة إلى عام 2016 عندما تقدمت المشتكية بطلب لاقتناء شقة بقيمة 250 ألف درهم ضمن مشروع سكني مخصص للسكن الاقتصادي.
وفقاً للشكاية، قامت المشتكية بدفع 70 ألف درهم كتحويل بنكي إلى حساب الشركة، بالإضافة إلى مبلغ 41 ألف درهم نقداً دون وثائق تثبت هذا المبلغ الإضافي (المعروف محليًا بـ”النوار”). كان من المفترض أن تتسلم الشقة في عام 2018 بعد استكمال الإجراءات المتبقية، إلا أن المنعش العقاري بدأ يماطل في تنفيذ التزاماته.
عند مطالبة المشتكية بعقد وعد بالبيع، تفاجأت بأن الشقة قد بيعت لشخص آخر، وهو ما اعتبرته الجمعية خرقًا صارخًا للقانون وممارسة غير شفافة تتنافى مع التزامات الشركة.
أكدت الجمعية في شكايتها أن هذه القضية تندرج ضمن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعمل على مواجهتها، مستندة إلى أهدافها الأساسية الرامية إلى تعزيز العدالة والمساواة وحماية الحقوق الفردية والعامة. وأوضحت أن هذه الانتهاكات ليست مجرد إخلال بالعقود، بل هي أيضًا تعدٍ على قيم الشفافية والثقة التي يجب أن تسود في التعاملات العقارية.
ودعت الجمعية وكيل الملك إلى إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة للتحقيق في القضية، مطالبة بالكشف عن الملابسات ومحاسبة المتورطين. كما شددت على ضرورة حماية المواطنين من ممارسات النصب والاحتيال التي أصبحت تتكرر في القطاع العقاري.
تثير هذه الحادثة أسئلة جدية حول حالة القطاع العقاري في المغرب، حيث تتكرر شكاوى المواطنين بشأن ممارسات غير قانونية من بعض المنعشين العقاريين. ومن أبرز هذه الممارسات:
النوار: قبول مبالغ مالية دون إصدار وثائق رسمية، ما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي وغياب الشفافية.
. بيع مزدوج للعقارات: وهو ما يؤدي إلى صراعات قانونية بين المشترين وضرب لمصداقية المستثمرين العقاريين.
غياب الرقابة: ضعف الإجراءات التنظيمية التي تضمن التزام المنعشين العقاريين بتعهداتهم.
تؤكد هذه القضية على الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الرقابة في القطاع العقاري وإصدار قوانين صارمة لضمان حقوق المشترين. كما يجب على السلطات القضائية التحرك بسرعة لمعالجة مثل هذه القضايا، ليس فقط لضمان العدالة للضحايا، ولكن أيضًا لاستعادة الثقة في القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
ختامًا، تبقى العدالة هي الأمل الأخير للمواطنين الذين يقعون ضحايا لممارسات غير قانونية، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تقف مثالاً لدور المجتمع المدني في حماية حقوق الأفراد وتعزيز سيادة القانون.