بلاغ-
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط CNDH يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 بمقر المجلس برئاسة السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس بشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة OIM ورشة تفكيرية بالرباط كان موضوعها: ” الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة ، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود” وقد تلقت الجمعية دعوة من الجهة المنظمة ، وقد حضرت لهذا اللقاء رفقة وفود تمثل مختلف المؤسسات العمومية منها ، وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ، ومجلس الجالية ، ووزارة الصحة ووزارة العدل والهلال الأحمر المغربي وعدة مصالح حكومية إضافة إلى بعض البعثات الديبلوماسية بالمغرب أسبانيا والسينغال وغينيا كوناكري والاتحاد الأوربي… فضلا عن ممثلين عن مؤسسات دولية وقارية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة العالمية للهجرة، والصليب الاحمر الدولي، وخبراء في مجال القانون الدولي وجمعيات دولية عاملة في المجال مثل الفريق الأرجنتيني لانطروبولوجيا الحدود EAAF…
وكانت مناسبة لطرح ملف المتوفين والمفقودين في مسارات الهجرة ، وقد كانت مناسبة أيضا طرحت خلالها الجمعية AMSV عرضا مفصلا وورقة حول عملها في المجال وما راكمته من تجربة في الموضوع مبرزة ملف أصبح في صلب إهتماماتها وخاصة ملف المتوفين والمحتجزين والسجناء والمفقودين بالتراب الجزائري والليبي والتونسي، والاطلسي والمتوسط وطرق البلقان مبرزة بعض المعطيات والاحصائيات التي تشتغل عليها الجمعية، ونقلها لمعاناة العائلات والأمهات من خلال تواصلها المباشر مع العائلات والأمهات، مؤكدة على حقوق الأسر في معرفة مصير ابنائها المفقودين أو المحتجزين والموقوفين، والمتوفين، كما أبرزت الجمعية واقع الحال و التحديات المطروحة التي تتطلب تدخل جميع الفرقاء والتعاون المشترك نظرا لتعقيدات الملف سواء في جانبه الحقوقي أو الإنساني أو الاجتماعي ، وفي هذا الصدد تود الجمعية الأعلان عما يلي:
1- ترحب بهذه المبادرة التي نعتبرها أولية للتطرق لهذا الموضوع وإماطة اللثام عليه وابرازه كأحد الانشغالات التي تتطلب تظافر الجهود ، مؤسسات عمومية ومجتمع مدني وصيانة حقوق العائلات.
2- نعتبر هذا اللقاء ثمرة لعدة مجهودات بذلت في الموضوع من طرف الجمعية وشركائها بالمغرب و الدوليين بحوض المتوسط ، واستجابة لصرخات الأمهات والعائلات المكلومة ومعاناتهم اليومية.
3- تعرب الجمعية عن استعدادها الدائم للتعاون في الملف مع مختلف المتدخلين مؤسسات وطنية ودولية واقليمية.
4- كون الجمعية وكما أكدته سابقا لن تدخرا جهدا في مواكبة ومصاحبة العائلات والأمهات وتحسيسهم بحقوقهم المشروعة في معرفة الحقيقة الكرامة إقرار العدالة، من خلال حثهن على رفع دعاوي قضائية ضد الجناة ومافيات التهجير والتصدي للأخبار الكاذبة وأساليب النصب والاحتيال الذي تتعرض له العائلات من طرف شبكات محلية،والعابرة للحدود. وعزمها الترافع الدولي في الملف بمعية شركائها الدوليين .
5- نؤكد موقفنا من كون الحدود وإغلاقها وتجريم الهجرة وفرض التأشيرة Visa نظام غير عادل و يعد ضربا من القتل المباشر لحرية التنقل والمزيد من المآسي وإنتاج الكوارث، ونطالب على الأقل بفتح ممرات إنسانية على الحدود، وأن خطاب أنسنة الحدود الذي تصدره دول الشمال يعد خطابا استهلاكيا، ومتنفسا لأوروبا لتجريم الهجرة وحرية التنقل وللتغطية على الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم حرس الحدود خاصة بدول الشمال ، وخاصة التي تقترفها الوكالة الأوربية لحرس الحدود والبحار فرونتكس Frontex التي نؤكد أن مبادرتنا الدولية -نداء وجدة بروكسل- لإلغاءها هو المنطق السليم .
وأخيرا تعتبر الجمعية هذه المبادرة التي أقدم عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع جهة دولية في الموضوع OIM يعد خطوة إيجابية بتوفير الإرادة الحقوقية وتفعيل دور الشبكات وفاعلين من خلال إعتماد مقاربة حقوقية ، تشاركية ، وورشات عمل تفاعلية عملية لإيجاد ميكانزمات وخطط عمل ميدانية واشراك مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسسات العاملة في الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر . وتجدد مطالبتها للسلطات الجزائرية وخاصة السيد فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإطلاق سراح كافة السجناء والموقوفين والمحتجزين المغاربة المرشحين للهجرة بالتراب الجزائري، وإصدار عفو عام شامل للمرشحين للهجرة تجسيدا لروح الجوار وللروابط التاريخية والثقافية والإجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين.
المكتب الاداري
للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة AMSV
الجمعة 13 دجنبر 2024.