تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى جانب قوى التقدم في العالم، اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة؛ و تسجل، مع كل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، قلقها الشديد إزاء الوضعية المتردية لأحوال الطفولة؛ خاصة في مناطق الصراع وفي مقدمتها فلسطين حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع حرب إبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني الغاصب لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وتتمثل فيها كل مواصفات الجرائم ضد الإنسانية، نال منها الأطفال الحظ الأوفر، حيث تم استهداف بشكل مباشر ومقصود الأطفال والرضع والمواليد الخدج بالقصف المكثف للملاجئ والمستشفيات والمدارس بغزة، فضلا عن الأوضاع الكارثية المترتبة عن الحصار الشامل المضروب على غزة، كل ذلك في ظل الصمت المتواطئ للمنتظم الدولي؛
وعلى الصعيد الوطني، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب، تعرف تراجعا خطيرا على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها، وهو ما يؤكد تملص الدولة من الوفاء بالتزاماتها، وبتنفيذ توصيات اللجنة الأممية الخاصة بحقوق الطفل. فالواقع لا يبين أية بوادر جدية من طرف الدولة لتعزيز جهودها في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، عبر سياسات عمومية قادرة على الوفاء بالتزاماتها واكتفائها بالخطابات الجوفاء حول المخططات ذات الأثر المحدود على أوضاع الطفولة؛
يحل اليوم العالمي لحقوق الطفل هذه السنة، ونحن نتابع حالات الاغتصاب والعنف الجسدي في صفوف الاطفال والطفلات من سنة الى 17 سنة، والتي تعرف انتشارا مهولا انتقلت من الاغتصاب الفردي إلى الجماعي، في غياب تام لأية متابعة طبية نفسية أو اجتماعية لإعادة التوازن النفسي للضحايا وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، في المقابل تصدر الأحكام القضائية المخففة في حق المتهمين، والإفلات من العقاب في انتهاكات وجرائم الاغتصاب؛
كما يعتبر تزويج الطفلات رافد من روافد العنف ضد النساء والفتيات، حيث تتعرض الطفلات لكل أنواع العنف، من استغلال جنسي، وحرمان من حقهن في اللعب والتعليم والصحة، فضلا عن أنه يمثل عنفا قانونيا واجتماعيا، ومنافيا لكل المواثيق الدولية، التي تعتبره انتهاكا لكافة حقوق الطفلة المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة المادة 2 من اتفاقية الرضا بالزواج، المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن المادة 2 والمادة 9 من الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؛
بالإضافة إلى استفحال ظاهرة الاطفال في وضعية صعبة، والتي تشكل أخطر الظواهر التي يعيشها الأطفال بالشوارع، حيث يتزايد عددهم باستمرار ومعانتهم ويصيرون عرضة للاستغلال الجنسي والتسول والاتجار بهم واختطافهم، على الرغم من وجود مراكز لحماية الطفولة التي تفتقد للمعايير الدولية كمراكز ايواء الاطفال بسبب عدم توفيرها للغداء الكافي والملبس والسكن والرعاية الصحية والتعليم المناسب؛
ولضمان مصلحة الطفل الفضلى في التعلم، يجب تحسين جودة التعليم وضمان التحاق جميع الأطفال بالتعليم الابتدائي والثانوي بما فيهم الاشخاص في وضعية إعاقة، والرفع من الميزانية المخصص له ومحاربة الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص ما بين الأطفال في العالم القروي والحضري والتربية على المساواة بين الجنسين وإدراج قضايا حقوق الانسان في المقررات التعليمية بالإضافة إلى التصدي للعنف المدرسي الذي أصبح منتشرا؛
وبناء على ما سبق، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان للطفولة، وتأكيدا على وجوب تطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ تستنكر عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال اتفاقية حقوق الطفل، حماية ونهوضا تطالب الدولة بما يلي:
– وضع استراتيجية تنموية حقيقية تمكن الطفل من حقوقه الأساسية في التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية؛
– التصدي لكافة أشكال العنف والاستغلال الجنسي والاقتصادي الذي يطال الأطفال؛
– تشديد العقوبات القضائية في حق مغتصبي الأطفال والطفلات، ووضع حد لمعضلة الإفلات من العقاب في هذه الانتهاكات، ومحاربة السياحة الجنسية؛
– اعتبار جرائم الاغتصاب وكل جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومرتكبوها غير مشمولين بالعفو؛
– إلغاء تزويج القاصرات عبر حذف البنود القانونية في مدونة الاسرة، التي تبيح ذلك، ووقف ما يسمى بثبوت الزوجية في حالة ما إذا كانت المتزوجة قاصرا؛
– محاربة العنف وإساءة المعاملة للأطفال، واتخاذ تدابير عملية وتحسيسية للحد من حالات جنوح الأحداث، أو الأطفال في نزاع مع القانون؛
– توفير المخصصات المالية والموارد الضرورية للنهوض بحقوق الطفل، مع ضمان حقهم في الرعاية الاجتماعية وحمايتهم من الفقر والهشاشة والتشرد.
المكتب المركزي
20 نونبر 2023