دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي FNE، الشغيلة التعليمية لخوض إضراب وطني عام يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات يوم الجمعة 18.
حسب بلاغ صدر عن المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم، المنعقد يوم السبت الماضي، فإن هذا الإضراب يأتي على خلفية “التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على احتجاجات الأساتذة”.
وطالبت النقابة في ذات البلاغ بوقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة، معتبرة أن “الاستخفاف بكرامة نساء ورجال التعليم كافة مس خطير بصورة الوطن وتبخيس مقصود للتعليم العمومي والخدمة العمومية”.
وأستنكرت النقابة ما أسمته بـ “المخططات الطبقية المصرح بها، خصوصا ما ارتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر”.
يذكر أن الاجتماع الذي عقدته الجامعة الوطنية للتعليم، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، خصص للتداول بشأن الأحكام القضائية الصدارة في حق 45 من من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، الذين توبعوا في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” نظم نهاية سنة 2021. المقبلين.دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الشغيلة التعليمية لخوض إضراب وطني عام يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات يوم الجمعة 18.
وحسب بلاغ صدر عن المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم، المنعقد يوم الجمعة المنصرم، فإن هذا الإضراب يأتي على خلفية “التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على احتجاجات الأساتذة”.
وطالبت النقابة في ذات البلاغ بوقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة، معتبرة أن “الاستخفاف بكرامة نساء ورجال التعليم كافة مس خطير بصورة الوطن وتبخيس مقصود للتعليم العمومي والخدمة العمومية”.
واستنكرت النقابة ما أسمته بـ “المخططات الطبقية المصرح بها، خصوصا ما ارتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر”.
يذكر أن الاجتماع الذي عقدته الجامعة الوطنية للتعليم، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، خصص للتداول بشأن الأحكام القضائية الصدارة في حق 45 من من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، الذين توبعوا في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” نظم نهاية سنة 2021.