أدانت الجامعة العربية بشدة، اليوم الإثنين، قرار السلطات الإسرائيلية اقتطاع جزء من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، واصفة ذلك ب”القرصنة الإسرائيلية” لأموال الشعب الفلسطيني.
وقالت، في بيان، إنها “تدين بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.
وأشارات إلى أن القرار يمثل “استمرارا لسرقة أموال الشعب الفلسطيني ونهبا لموارده وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه”.
واعتبرت أن القرار يمثل ايضا “مخالفة واضحة وخرقا فاضحا لالتزامات دولية مما يتطلب وقفة دولية جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الجديد”.
وقررت إسرائيل، أمس الأحد، خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة) كإجراء عقابي على تخصيص الأخيرة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وهو ما نددت به الرئاسة الفلسطينية.
وتقوم اسرائيل باستخلاص إيرادات المقاصة، التي هي في الأصل ضرائب تجبيها نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة.
وتفرض الحكومة الإسرائيلية ضغطا على السلطة الفلسطينية، من أجل وقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين.