التوقيع على مذكرة تفاهم تهم تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بتشغيل نزلاء المؤسسات السجنية

0 593

وقعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بتشغيل نزلاء المؤسسات السجنية.

وبموجب المذكرة، التي تم التوقيع عليها على هامش ندوة حول موضوع “تشغيل السجناء : آلية أساسية لتهيئهم للإدماج”، سيتم إحداث آلية تسند إليها مهمة تتبع ودراسة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن أشغال هذه الندوة، بالإضافة الى توسيع نطاق التشاور وتبادل الخبرات مع كافة الفعاليات المعنية والمهتمة بالقطاع السجني.

وتهدف المذكرة، إلى بلورة اطار قانوني وتنظيمي يمكن من إرساء الأسس السليمة لانطلاق برنامج تشغيل السجناء، وإحاطته بالضمانات الكفيلة عبر تفعيله في احترام تام للحقوق والمصالح الاجتماعية، وفي إطار يكفل تهيئ السجناء للإدماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد الإفراج عنهم .

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، أن المندوبية سارعت إلى طرح برنامج تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية للنقاش والدراسة والتحليل، باعتباره آلية أساسية تفسح المجال أمام السجناء للتكوين والعمل والإنتاج.

وأوضح أن هذه المذكرة ستضم المقترحات والتوصيات التي ستمكن من ملاءمة القانون المنظم للسجون مع المتطلبات الراهنة، ووضع إطار نموذجي يمكن من تفعيله وفق ما يتيح للسجناء اكتساب مهارات في مجالات اقتصادية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، ويحافظ على حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية ،خاصة فيما يتعلق بتشغيل السجناء من طرف القطاع الخاص.

وأضاف السيد التامك، أن التشغيل يتيح مجالا أوسع لتأهيل السجناء وتكوينهم في مهن وحرف لا تتطلب في غالب الأحيان مستويات تعليمية كبرى، وتساعدهم على اكتساب مهارات في مجالات إنتاجية تأهلهم للاندماج في سوق الشغل بعد الإفراج، موضحا أن المندوبية تعمل على مساعدتهم خلال مرحلة الاعتقال على إبراز قدراتهم على مستوى تحمل المسؤولية واحترام الضوابط.

يذكر أن أشغال الندوة، التي شهدت التوقيع على المذكرة، تندرج في إطار رؤية إنسانية وواقعية، تهدف إلى تبادل الخبرات والآراء والاستفادة من الممارسات الفضلى في المجال السجني، خاصة وأن الندوة تعرف مساهمات من لدن خبراء من المغرب والخارج خاصة من اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى الاستلهام من الترسانة القانونية المتعلقة بالشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في هذا المجال. ر/ع ي/ح تالتوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم تهم تحيين المنظومة القانونية لتشغيل السجناء

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.