تم، اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تهم مجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة.
ووقع مذكرة التفاهم، التي تهدف إلى تطوير وتنسيق الأنشطة المشتركة بين الحكومة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، من أجل تمكين المغرب من الاستفادة بشكل أفضل من حماية الملكية الفكرية، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، والمدير العام للمنظمة، فرانسيس غري.
وتنص المذكرة الموقع عليها على جملة من الإجراءات من ضمنها، دعم جهود المغرب في عملية تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عبر تحسين الإطار التنظيمي والميداني، مع التركيز على آليات التدبير من تحصيل وتوزيع، وتدبير للوثائق والبرامج المعلوماتية وأجرأة النسخة الخاصة، في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة المغربية.
كما تنص المذكرة على دعم جهود المغرب لملاءمة إطاره التشريعي والتنظيمي مع المعاهدات والمواثيق الدولية، قصد تمكينه من المصادقة والتنفيذ الفعلي لمعاهدات حقوق التأليف والحقوق المجاورة، علاوة على مصاحبة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مبادراته الرامية إلى مكافحة القرصنة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، من خلال تنظيم ورشات عمل في هذه المجالات.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه المذكرة من شأنها إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون والشراكة بين كل من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
واعتبر السيد الخلفي أن أهمية التوقيع على هذه المذكرة تتجسد في المساهمة في رفع مختلف التحديات ذات الصلة بالثورة الرقمية والتطور التكنولوجي، مشددا على ضرورة العمل على تقوية ميكانزمات التعاون والشراكة بين المغرب والمنظمة، وذلك في اتجاه الحكامة الجيدة مع إشراك الفنان والمؤلف في الدفع بعجلة هذا القطاع.
من جانبه، وصف المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، في كلمة مماثلة، التوقيع على هذه المذكرة ب”الحدث الهام”، مسجلا أنها تتوخى المساهمة في مواجهة مختلف التحديات التي تطرحها الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي.
تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الذي يقوم بزيارة للمغرب يومي 12 و13 ماي الجاري، كان قد وقع في وقت سابق من اليوم مذكرة تفاهم مع المكتب المغربي للملكية الصناعية.