“التربية على القيم بالمدرسة المغربية ،أي دور للتعبئة الاجتماعية” محور لقاء دراسي بأكاديمية درعة تافيلالت .
ترأس مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت السيد علي براد اليوم الاربعاء 25 ماي بقاعة القصر البلدي بالرشيدية أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الاكاديمية بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيدية وورزازات .
ويروم اللقاء الذي توج بتوقيع اتفاقية شراكة تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسستين وإرساء آلية للشراكة والتعاون بينهما وبلورة برامج عمل مشتركة تروم النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي.
المسؤول الجهوي أوضح خلال كلمته بالمناسبة ، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تعمل على مواكبة الثورة الحقوقية التي يعرفها المغرب، من خلال الانخراط التام في البرنامج الوطني للتعبئة المجتمعية حول مدرسة المواطنة المغربية، والذي يندرج في إطار المشروع رقم 18 لتنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك بغية تعزيز تنمية قيم المؤسسة التربوية وتطوير قدراتها ووظائفها.
وفي هذا السياق، أبرز السيد علي براد أن الأكاديمية ستعمل على دعم قدرات المتدخلين في أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ومراكز الإنصات والمصاحبة داخل المؤسسات التعليمية بمختلف المديريات الإقليمية للأكاديمية، وكذا توفير الشروط والظروف المساعدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعلى تحفيز انخراط كل المهتمات والمهتمين بهذا المجال.
وأكد أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة لخلق بيئة ملائمة للتفاعل بين مختلف المتدخلين من أجل بحث ودراسة مدى دور التعبئة المجتمعية في ترسيخ القيم بالمدرسة المغربية، بيد أن هذه المحطة تعتبر منطلقا مهما في مسار التعاون والشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرشيدية – ورزازات، ولبنة أساسية من أجل دعم المؤسسات التعليمية بالوسائل والإمكانات المتوفرة لديهما، والبحث المشترك عن كافة الوسائل الأخرى التي ستمكن من تطوير الأدوار المنوطة بهما في مجال النهوض بثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وتعزيزها وترسيخها في منظومة التربية والتكوين بالجهة، خصوصا وما تشهده المدرسة المغربية من إصلاحات هامة تأتي في سياق الاستحقاقات السياسية والقانونية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب في ظل دستور فاتح يوليوز 2011، وكذا في إطار تفعيل مضامين مجموعة من الإصلاحات التي تندرج ضمن منظومة التربية والتكوين، خاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030.
وأكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرشيدية – ورزازات، السيدة فاطمة عراش، أن هذا اليوم الدراسي يعتبر أول عمل تنسيقي من نوعه مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة – تافيلالت، وذلك في اطار التقطيع الجهوي الجديد، وأبرزت أن التربية على المواطنة وحقوق الانسان تشكل مدخلا اساسيا في منظومة التربية والتكوين باعتبارها صيرورة افقية تشمل كل الممارسات المؤسساتية التي تهم تنشئة المواطن والمواطنة وتنمية الشخصية الانسانية بكل أبعادها الوجدانية والفكرية والاجتماعية والثقافية، وأضافت أن الأندية التربوية أصبحت آلية للمساهمة في دعم مسار إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة ما يتصل بالنهوض بقيم المواطنة وحقوق الانسان ويكرس قيم المساواة في المدرسة المغربية، معتبرة أن التأسيس لآلية كفيلة بتنفيذ برامج عمل مشتركة تهدف إلى ترسيخ السلوك المدني وقيم المواطنة وتطوير القدرات والأدوار الثقافية والفنية والإعلامية للحياة المدرسية، باعتبارها العمود الفقري للمنظومة التربوية.
وقالت المسؤولة الجهوية إن مرتكزات دستور المغرب 2011 والميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ومن خلال الاختصاصات الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية الثلاثة عشر، بما هي مجال للممارسة الحقوقية الحالية، “تجعلنا نحرص على تكريس كل إرادتنا وخبراتنا وإمكاناتنا للتعاون البناء مع كل الشركاء من أجل المساهمة في غرس ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالجهة بغية تجاوز كل انزلاق مهدد ومعرقل للمسيرة التنموية والديمقراطية المغربية”.
يشار أن هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو السلطات المحلية ورؤساء المصالح بالمديريات الاقليمية وممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الممثلين بالمجلس الإداري للأكاديمية وممثلو الأندية التربوية والفاعلون التربويون والحقوقيون، عرف تدارس مواضيع همت، بالخصوص، “مدخل إلى أدوات إشاعة حقوق الانسان بالمدرسة المغربية” و”القيم عبر المنهاج .. اللغة المغربية في الثانوي التأهيلي نموذجا” و”القيم عبر مرجعيات الإصلاح التربوي بالمغرب منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين” و”التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية وتغيير النموذج القيمي” ، كما خلص اللقاء الى عدة توصيات منها:
العمل على إشاعة ثقافة حقوق الانسان من خلال التعبئة والتحسيس.
توطيد العلاقة بين المدرسة وكل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والاكاديمية العلمية عبر اعتماد مقاربات تعاقدية مبنية على الأهداف.
إحداث جائزة القيم لجهة درعة تافيلالت لفائدة المؤسسات التعليمية بالجهة لتشجيع وترسيخ ثقافة حقوق الانسان.
ضرورة انخراط المؤسسات الاعلامية في ترسيخ القيم داخل المدرسة العمومية.
تشبيك وتفعيل الأندية التربوية بما يؤهلها للقيام بالأدوار المنوطة بها بكل الوسائل المتاحة والعمل على مأسستها وتزيدها بكل الإمكانات.