فتح المدعي العام للبيرو، بيدرو تشافاري، تحقيقا أوليا ضد الرئيس البيروفي السابق بيدرو بابلو كوشينسكي بتهمة شراء أصوات أعضاء الكونغرس لتجنب عزله من رئاسته للبلد الجنوب أمريكي.
و أشار مكتب المدعي العام إلى أنه شرع في التحقيق، الذي يشمل أيضا نائبة الرئيس الحالية، ميرسديس أراوز، و أعضاء الكونغرس كارلوس بروسي، و مارفين بالما، و ماريتسا غارسيا ولوسيو أفيلا.
وأضاف أن التحقيق الأولي في هذه القضية يشمل أيضا وزير الفلاحة السابق، خوسي أريس، بتهمة الارتشاء، و أعضاء آخرين من الكونغرس.
ويستند البحث الأولي إلى أشرطة فيديو وتسجيلات صوتية نشرها عضو الكونغرس مويسيس ماماني، عن حزب “القوة الشعبية” و التي تظهر محاولات شراء أصوات أعضاء من المعارضة لتجنب إقالة الرئيس السابق كوشينسكي من منصبه في شهر مارس الماضي.
و كان حزب “القوة الشعبية” قدم ملتمسا إلى الكونغرس لعزل كوشينسكي في دجنبر الماضي على إثر علاقاته المشبوهة بشركة البناء البرازيلية “أودبريشت” المتورطة في العديد من قضايا الفساد، إلا أن التصويت الحاسم لمجموعة من البرلمانيين المعارضين من حزب كيكو فوجيموري أفشل طلب المعارضة.
و بعد ذلك قدم الحزب نفسه ملتمسا ثانيا لعزل كوشينسكي في مارس الماضي، ما اضطر الرئيس السابق إلى تقديم استقالته ليخلفه بذلك الرئيس الحالي مارتين فيزكارا باعتباره نائبه الأول.
و كان الرئيس فيزكارا قد تساءل حول استمرار المدعي العام للأمة في منصبه في ظل التحقيقات التي تربطه بشبكة للفساد.
و قدم خوان تشيبوت، عضو الكونغرس عن الحزب الحاكم “بيروفيون من أجل التغيير”، الأسبوع الماضي تقريرا أوصى بعزل تشافري، الذي يدعي أنه ضحية لحملة ضده، و إبعاده عن شغل أي منصب عمومي لمدة عشر سنوات لكونه ارتكب “خروقات خطيرة”.
ويتعين مناقشة هذا التقرير على مستوى لجنة الاتهامات الدستورية، وفي حالة الموافقة عليه سينقل إلى اللجنة الدائمة للكونغرس، التي ستقرر حول إحالته على الجلسة العمومية للتصويت.