في واقعة هزت الساحة السياسية المغربية، وضع منصف الطوب، البرلماني الاستقلالي، شكاية ضد يوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بعدما صفعه خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب. تتزايد الحالة من التوتر والانقسام داخل الحزب، وتثير هذه الواقعة تساؤلات عديدة حول العنف في الحياة السياسية ودور القيادات الحزبية في تهدئة الأوضاع.
بدايةً، يجب أن نعترف بأن العنف السياسي ليس محدوداً بلغياب اللياقة والتصرفات العدوانية فقط، بل يتجلى أيضاً في الكلام العدائي والتهديدات المبطنة. ومع ذلك، فإن استخدام العنف الجسدي مثلما حدث في هذه الواقعة، يمثل خطراً جدياً يهدد سلامة الأفراد واستقرار الحياة السياسية.
من الواضح أن العنف في الساحة السياسية يعكس عدم النضج وقلة الاحترام للمؤسسات والقوانين، وهو يسيء لصورة الحزب ويؤثر سلباً على مصداقيته أمام الجمهور. إن مثل هذه التصرفات تفتقر إلى الحكمة والتفهم لأهمية الحوار والتعبير السلمي عن الرأي.
بالنظر إلى ردود الأفعال المتباينة داخل الحزب، نرى أن القيادات الحزبية تختلف في تقدير خطورة هذه الواقعة وفي الطريقة التي يجب أن تُعالج بها. وبينما يعتبر البعض استقالة يوسف أبطوي أمراً ضرورياً لاستعادة الثقة، يرى آخرون أن الاعتذار العلني والالتزام بعدم تكرار مثل هذه التصرفات يمكن أن يكون كافياً.
لكن، بغض النظر عن الإجراءات التي ستتخذها الحزب، يجب أن نفهم أن العنف لا ينتهي بمجرد محاسبة المتسببين فيه، بل يجب أن يكون هناك جهود مستمرة لتعزيز ثقافة السلمية والحوار داخل الحزب وخارجه. ينبغي على القيادات السياسية أن تكون قدوة في التعبير عن الرأي بشكل مسؤول ومحترم، وأن تعمل على بناء جسور التواصل والتفاهم بين جميع الأطراف.
في النهاية، يجب أن نؤكد على أن العنف في الحياة السياسية يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية والاستقرار السياسي. وإذا أرادت الحكومة والأحزاب السياسية المغربية تحقيق تقدم حقيقي، فعليها أن تعمل بجد على تعزيز ثقافة السلمية وحل النزاعات بطرق سلمية ومدروسة.