البرلمانيات مطالبات بقيادة مبادرات نوعية تعزز المساواة والمناصفة في مختلف المجالات (ندوة)

0 676

أكد المشاركون في ندوة نظمت، اليوم الأربعاء بالرباط، حول “دور البرلمان في تعزيز وتحقيق المساواة والمناصفة” أن البرلمانيات مطالبات بقيادة مبادرات نوعية تعزز المساواة وولوج المرأة إلى مراكز القرار، وذلك في أفق تحقيق المناصفة في مختلف المجالات.

وشدد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها المجموعة الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، على ضرورة مساهمة البرلمانيات، إلى جانب باقي الفاعلين المعنيين، باستمرار في مرافعات سياسية من أجل تتبع السياسات العمومية ومدى تفعيلها لمبدأ المساواة والمناصفة، كحقوق تفرضها التغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

وأبرزوا، في هذا الصدد، أن المعركة ليست معركة قوانين فحسب، بل أيضا ضد المعيقات السوسيو ثقافية وضد الهدر المدرسي والفقر، من أجل فسح المجال أمام جميع الفاعلين، لاسيما النساء، للعمل على تحقيق المساواة والمناصفة في جميع المجالات، وتفعليهما كمبدأ كرسه دستور سنة 2011.

كما أكدت المداخلات خلال هذه الندوة، التي عرفت حضور سياسيين وفاعلين مدنيين وحقوقيين، على الخصوص، على ضرورة حضور المرأة في مختلف المجالات، للتجاوب مع الإرادة السياسية القائمة بالبلاد لرفع الحيف عن النساء وتحقيق المساواة والتنمية الشاملة.

وأشاروا إلى أن أفق المساواة والمناصفة خيار مجتمعي يعززه وجود إرادة سياسية لرفع الحيف عن النساء وتمكينهن من كافة الوسائل والآليات ليساهمن في معركة ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة التي لا يمكن لها أن تتحقق دون مساهمتهن الفعلية والكاملة.

وأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن هذا اللقاء يطرح قضية المناصفة من زاوية اشتغال المؤسسة البرلمانية، على اعتبار أن وظائفها تتركز في التشريع والرقابة والدبلوماسية الموازية، لكن تشمل أيضا ترسيخ الحقوق من خلال الترسانة القانونية التي تصنع داخل المؤسسة البرلمانية.

واعتبرت الوزيرة أن هذه الندوة، التي تجمع بين المؤسسة البرلمانية والجهاز التنفيذي، ممثلا في الحكومة، وبعض المؤسسات الدستورية، شكلت مناسبة لتناول قضية المناصفة ودور البرلمان لتحقيقها من جميع هذه الزوايا.

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، في تصريح مماثل، أن إنشاء المجموعة الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، كمؤسسة تعنى بالتشريع، يشكل، في حد ذاته، حدثا مهما جدا في المسار الديمقراطي المغربي، مشيرا إلى أن الهيئة الحقوقية أصدرت لحد الآن سبعة تقارير حول موضوع المساواة والمناصفة.

وأبرز أن المناصفة أصبحت الآن مبدأ دستوريا يتعين تكريسه من خلال سياسات عمومية، وكذا من خلال مجهودات كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن أفق المناصفة لا زال مطروحا على كل المؤسسات المغربية، بما في ذلك البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والحكومة وكل الفاعلين في المجتمع.

وبدورها، قالت رئيسة المجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة بمجلس النواب، السيدة نعيمة بنيحيى، في تصريح مماثل، إن هذه الندوة تندرج في إطار التدابير والمقتضيات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب في نظامه الداخلي من أجل تفعيل الدستور وكذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، مذكرة بالسياق الوطني الذي ينظم فيه هذا اللقاء، والمتمثل في مناقشة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الفصلان 119 و164 من الدستور.

وأشارت إلى أن الطموح، في ظل وجود هذه المجموعة، هو إدخال مقتضيات في النظام الداخلي لمجلس النواب تمكن البرلمان المغربي من التوفر على لجنة دائمة تختص بقضايا المساواة والنوع الاجتماعي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.