سجل الاقتصاد البحريني نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حسب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وأفادت الهيئة في تقرير نشرته، أمس الاثنين، وتضمن النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الأول من العام الجاري، بأن الاقتصاد البحريني حافظ على معدل نمو جيد بالأسعار الثابتة خلال هذه الفترة بما نسبته 4,5 في المائة قياسا بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبنحو 0,9 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من السنة الماضية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من تداعيات انخفاض العائدات النفطية، تمكنت الحكومة بمرونتها وقدرتها على التكيف، من احتواء معظم الآثار السلبية الناجمة من تدني أسعار النفط وذلك بتطبيق سياسة مالية متوازنة لجانب المصروفات.
وأشار إلى أن الحكومة اقتضت إحداث عدد من التوازنات الدقيقة وتصويب عدد من المسارات الاقتصادية ووضع سلم أولويات بالاحتياجات الأساسية والاستخدام الأمثل للموارد، فيما دفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ إستراتيجية البحرين الاقتصادية المستقبلية 2030، وتوجيه الموارد نحو القطاعات التي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتوليد وظائف ذات قيمة عالية للمواطنين. وحسب نتائج التقرير، شهد القطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 12.4 في المائة بالأسعار الثابتة، وانخفاضا بنسبة 28 في المائة بالأسعار الجارية، فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 2.7 في المائة و3.7 في المائة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
وأفاد التقرير بأن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 1.1 في المائة بالأسعار الثابتة، وبحوالي 2.9 في المائة بالأسعار الجارية.