نددت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، ب(قانون التسوية)، الذي تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي بهدف شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن ذلك يعتبر “مخالفة صارخة” للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 ، وإصرارا على إفشال مساعي إحلال السلام، وجر المنطقة بأسرها لمرحلة أشد خطورة. وشدد البيان على “حق الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية”، مطالبا بالتحرك الجدي من لدن الحكومة الإسرائيلية لمنع إقامة وحدات استيطانية، وصد محاولات الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. ودعت مملكة البحرين المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية تقوم على حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، استنادا إلى مبادرة السلام العربية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ويروم (قانون التسوية) الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي ليلة الإثنين – الثلاثاء شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
ويمنع القانون، الذي يتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة لغرض الاستيطان، المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.