أكد وزير الطاقة البحريني، عبد الحسين ميرزا، أمس الثلاثاء بالمنامة، أن التحديات الراهنة في مجال الطاقة في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط، تتطلب تعزيز جهود المسؤولين والمتخصصين في دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بالشكل الذي يؤمن اقتصاديات هذه الدول من التقلبات الشديدة في أسعار النفط. وأوضح الوزير خلال افتتاح ملتقى “انخفاض أسعار النفط وتأثيره على اقتصاديات مجلس التعاون”، أن التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بشكل مباشر مع أداء قطاع النفط وعوائده التي تدعم الإنفاق الحكومي واستدامة المستوى المعيشي، مشددا على ضرورة التفكير في استراتيجيات جديدة للتعامل مع التراجع المؤقت حيث انخفاض العائدات النفطية والتعامل مع ارتفاع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى إلقاء نظرة فاحصة على تجنب الإنفاق غير المنتج. وأشار إلى أن التخمة في المعروض النفطي جاءت بشكل رئيسي جراء الزيادة في المعروض من الدول المنتجة من خارج دول (أوبك) وخاصة من النفط الصخري الأمريكي، وأن 70 في المائة من الزيادة في الإمدادات النفطية من خارج (أوبك) خلال 2015 جاءت من الولايات المتحدة، مبرزا أن عدم الاستقرار في سوق النفط أدى إلى إلغاء العديد من المشاريع على مستوى العالم في العام الماضي.
وأضاف الوزير أنه وفقا للتقرير الشهري لمنظمة (أوبك) لشهر أبريل الماضي، فإنه على الرغم من احتمال وجود زخم للنمو البطيء في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع وجود نمط من المرونة في الاقتصاد غير النفطي، مستعرضا من جهة أخرى النمو غير النفطي في البحرين حيث وصل إلى 3.9 في المائة خلال عام 2015 مع نمو إيجابي في جميع القطاعات الفرعية ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المائة من حيث القيمة الحقيقية.
ويناقش الملتقى الذي تنظمه الجامعة الأهلية بتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين، بمشاركة عدد من المسؤولين والباحثين والمختصين في مجال النفط والغاز والطاقة، التحديات التي تواجه قطاع الطاقة حاليا، وسياسات الطاقة وآفاق القطاع، والخيارات التمويلية المتاحة للمؤسسات العاملة في المنطقة.