تحتضن مملكة البحرين، يومي 17 و18 ماي الجاري، ورشة عمل إقليمية حول دور السلطة التشريعية في مكافحة الإرهاب، ينظمها مجلس النواب بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية.
وستتناول الورشة عددا من الموضوعات التي تسلط الضوء على الإطار المفاهيمي للإرهاب، والأسباب التي أدت إلى ظهوره، والعناصر الرئيسية التي تشكل ظاهرة الإرهاب، إلى جانب الجهود الدولية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة، ودور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.
كما سيتم خلال جلسات الورشة عرض التجارب الإقليمية للسلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.
ويشارك في الورشة ممثلون عن المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية. كما سيحضرها ممثلون عن مختلف الجهات المعنية بالإرهاب من داخل وخارج مملكة البحرين، فضلا عن مشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولجنة حقوق الإنسان الدائمة بجامعة الدول العربية.
وأبرز رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد الملا، دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب من خلال سن التشريعات والقوانين وتقديم المقترحات التي من شأنها الحد من هذه الآفة الخطيرة على المجتمعات البشرية، مشيدا بالجهود التي بذلتها السلطة التشريعية بالبحرين وعبر تعاونها الوثيق مع السلطة التنفيذية في وضع التشريعات اللازمة لمكافحة الإرهاب.
ودعا الملا، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنظيمية لورشة العمل الإقليمية، إلى الاستفادة من التجارب العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال استعراض جهود السلطات التشريعية في البلدان العربية، وبحث آفاق التنسيق العربي المشترك بين كل السلطات، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من آثار وخيمة لانتشار ظاهرة الإرهاب، مشددا على ضرورة إيجاد منظومة لتعزيز التعاون المشترك بين السلطات التشريعية العربية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.