البحرين تحتضن في نونبر القادم المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني
تحتضن مملكة البحرين، يومي فاتح وثاني نونبر المقبل، المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني، الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف والسلع التركية.
وقال الأمين العام للاتحاد، عبد الرحيم نقي، إن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
وأشار نقي، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالمنامة، إلى أن المنتدى يتوخى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات الاستثمارية الخليجية والتركية، وتعريف المستثمرين الخليجيين بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، وتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا ارتفعت من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 16 مليار عام 2014، فيما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا 2.8 مليار دولار ما بين 2010 و2014.
وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد نظم بالتعاون مع اتحاد الغرف والسلع التركية، المنتدى الأول الخليجي التركي في مدينة إسطنبول، ما بين خامس وسابع فبراير 2012، بمشاركة قرابة 500 من أصحاب الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف القطاعات ونظرائهم من تركيا. وخرج المنتدى بتوصيات، منها الدعوة لتأسيس شركة تحدد الفرص الاستثمارية ودراستها في تركيا والعمل على تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري خاصة في ما يتعلق بدخول أصحاب الأعمال الأتراك لدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة الحرة. كما أبدى القطاع الخاص التركي والخليجي رغبتهما في إنهاء المفاوضات المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين مع أهمية إطلاق مشروع لائحة مؤشرات ريادة الأعمال، ليساعد على وجود سياسات ترتكز على البيانات الإحصائية ووضع مؤشرات قياس فعالة لمتابعة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصى المنتدى باستمرار العمل على قيام الجانبين بتقديم شتى التسهيلات الممكنة لرفع معدلات حجم التبادل التجاري وتنمية العمل على توسيع أعداد الشركات التركية للعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة في دول المجلس، وزيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.