بحث مجلسا النواب والشورى بالبحرين مع (قوة دفاع البحرين)، أمس الاثنين خلال اجتماع رسمي، مشروع تعديل دستور المملكة.
وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الملا، في تصريحات للصحافة، إن التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري سيتبعه تعديل يطال بعض مواد قانون العقوبات العسكري، لكي تتماشى مع الوضع الحالي في مكافحة الإرهاب.
وكان المجلس قد أحال في جلسة خاصة عقدت يوم الأحد الماضي، التعديل الدستوري إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على أن تحيل تقريرها بشأنه إلى المجلس خلال 15 يوما.
وتنص المادة بموجب التعديل على أن “ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.
وأوضح الملا أن القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، قدم للسلطة التشريعية شرحا عن التعديل الدستوري، من دون أن يتطرق إلى فحوى القوانين التي سيتم تعديلها بموجبه.
وأشار إلى أن مداخلات النواب كانت جميعها مؤيدة للتعديل الدستوري، بما يتوافق مع الوضع الأمني الحالي في دول الخليج ومملكة البحرين، قائلا إن “الجميع أثنوا خلال اللقاء على دور قوة الدفاع، وباركوا هذه الخطوة، باعتبارها تدعو إلى الحفاظ على أمن واستقرار البحرين”، وموضحا أن تفاصيل التعديلات متروكة للجنتي الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسي الشورى والنواب. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، محمد ميلاد، إن التعديل الدستوري ناتج عن التطورات الأمنية التي حلت في المنطقة، وفي البحرين بالخصوص، مشددا على أنه “لا بد للمنظومة القانونية أن تتطور، وستتعاون اللجنتان التشريعيتان في المجلسين، من خلال اجتماعات تنسيقية، للخروج برؤية واحدة بشأن التعديل الدستوري”.