بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
توصلت جريدة بيان مراكش بوثائق من طرف مواطنين سبق و أن اشتغلوا عمالا عرضيين في جماعة ملعب القروية، يُطالبهم فيها محامي بهيئة الدار البيضاء، عبر إنذار يرمي إلى إرجاع مبالغ مالية لفائدة جماعة ملعب القروية.
و تضمنت لائحة المتصلين ببيان مراكش مواطنين بسطاء، يُعانون من العوز الإجتماعي، ضمنهم نساء أرامل، و رجال يُكابدون من أجل لقمة العيش الحلال .
و جاء في أحد إنذارات المحامي عبارة ” يشرفني نيابة عن موكلتي جماعة ملعب في شخص رئيسها أن أحيطكم علما أنها وضعت بمكتبنا ملفا يستفاد من وثائقه أنكم استفدتم بواسطة مجموعة من الدفوعات بمبلغ إجمالي يصل إلى ما قدره 2091،90درهما، و أن استفادتكم من المبلغ المذكور تمت على اساس انكم تشتغلون كعمال عرضيين لدى الجماعة…”
و اختتم المحامي إنذاره بالآتي ” و أنه في حالة عدم استجابتكم لفحوى هذا الإنذار فإن موكلتي لن تتردد في سلوك كافة المساطر القضائية التي تضمن حقوقها المالية، بما في ذلك إقامة شكاية في مواجهتكم من أجل النصب و اختلاس و تبديد أموال عمومية و المشاركة في ذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 129و 241و540من القانون الجنائي”.( انتهى كلام المحامي ).
و عقِب خروج عشرات الإنذارات إلى الرأي العام المحلي في جماعة ملعب القروية، و أمغى عامة، فقد تواترت ردود الفعل المُستهجنة لقرار رئيس جماعة ملعب في صفحات التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت متابعة مواطنين بسطاء سبق و أن اشتغلوا عمالا عرضيين من أجل استرداد مبالغ مالية، اعتبروها زهيدة، و أمراً مبالغا فيه، و ينِمُّ عن تصفية حسابات سياسية ضيقة مع رئيس الجماعة السابق .
و في اتصال هاتفي مع احد ضحايا التهديد/الإنذار ، فقد عبَّرت سيدات عن استغرابهن بالمطالبة باسترداد مبالغ مالية بسيطة أدَّيْنً نظيرها عملا شريفا مؤدًّى عنه، معتبرات هذا القرار استثنائيا، و قرارا شاذا، و خارج المألوف، و لا يعدو أن تكون خلفياته تلبية لصراعات مع فرقاء، و غرماء سياسيين. و أضاف متضرِّرون من التهديد بإنذار استرداد مبالغ مالية أن رئيس جماعة ملعب الحالي، فقد بوصلة العمل، و عاكس تحقيق انتظارات الساكنة، و تلبية مطالبها التنموية في النهوض بالجماعة، و تنزيل شعارات الحملة الانتخابية على أرض الواقع ، فيما عبَّر آخرون عن خيبة أملهم من هدر الزمن التنموي في نقاشات عقيمة جوهرها استحضار النعرات القبلية، و توسيع الهوة بين مختلف الاعراق المكونة للتكتل البشري العريق بأمغى .
و في حوار خاص مع أحد حكماء أمغى، فقد أكد أن الاختلاف بين الرئيس السابق و الحالي لجماعة ملعب، و الذي عمر طويلا يؤدي ثمنه المواطنون، و ينعكس سلبا على التنمية المنشودة، و بات لزاماً تجاوز الخلافات، و الخصومات، و النعرات، و الحسابات الذاتية؛ لتنعم جماعة ملعب القروية بما تنعم به كل الجماعات في المملكة المغربية، من برامج استثمارية تساهم في التنمية، و التشغيل، و دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
يُشار أن الأجهزة الرقابية قد مارست دورها أكثر من مرة في جماعة ملعب، و أن المحاكم المختصة عالجت قضايا خاصة بتدبير الشأن المحلي بذات الجماعة القروية، و آن الأوان أن يتم التركيز على توجيه البوصلة فيما تبقى من السنوات قبل استحقاقات 2027 ، إلى خدمة الصالح العام انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في قضاء مصالح المواطنين ، و في ذلك فليتنافس المتنافسون .