الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكنه المساهمة بشكل فعال في المحافظة على الموارد الطبيعية والمحيط البيئي (وزيرة)
أكدت السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكنه أن يساهم بشكل فعال في المحافظة على الموارد الطبيعية والمحيط البيئي.
وقالت الوزيرة، في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (2016)، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن هذا القطاع يتواجد في الهامش الأقرب من السكان “الذين يرجع لهم الفضل في حماية البيئة الطبيعية للمناطق التي يعيشون بها، كما أن لديهم حس ومسؤولية بمخاطر وعواقب هدر الموارد وأي خطر قد يهدد التوازن البيئي المحيط بهم”.
واستدلت الوزيرة على ذلك بتزايد أعداد جمعيات حماية البيئة والمستهلك، والتعاونيات العاملة في المجال البيئي، وتعاونيات الاستعمال المشترك للآليات، ومشاركة بعض التعاونيات والجمعيات في برامج وطنية كتأمين المخزون الاحتياطي لبعض المواد الغذائية، أو التحسيس بالمخاطر الصحية لاستعمال بعض المواد، منها إنتاج وتوزيع أكياس الثوب البديلة عن استعمال الأكياس البلاستيكية.
وفي سياق متصل، أبرزت السيدة مروان أن اختيار موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المستدامة” كشعار لهذه المناظرة، يسير في اتجاه إبراز دور ومساهمة هذا النوع من الاقتصاد في مجال تنمية الثروات، وخلق فرص الشغل، وتحسين مستوى عيش العاملين به، والمحافظة على الموارد الطبيعية والمحيط البيئي للإنسان، خاصة وأن المغرب على أبواب انعقاد الدورة 22 للمؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22) التي تهدف إلى ربط التنمية بالمسؤولية عبر المحافظة على الموارد اللازمة لها.
وأبرزت، في هذا السياق، أن المغرب أولى عناية خاصة لهذا الاقتصاد لما له من آثار على تنمية شاملة لكل القرى والحواضر، مشيرة إلى أن كل المتدخلين، من ساكنة محلية ومجتمع مدني وإدارات، يبادرون، كل حسب اختصاصه، إلى المساهمة في توفير المناخ الملائم لتشجيع مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحسب السيدة مروان فإن الوزارة منشغلة حاليا بورش إعادة تنظيم وتأهيل مختلف مكونات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما ينسجم مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جعل منها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خارطة طريق لبناء المجتمع المغربي المتضامن، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن عملية التأهيل هاته تندرج في إطار تنفيذ ما جاء به البرنامج الحكومي والاستراتيجيات والبرامج القطاعية التي اعتبرت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اقتصادا للقرب بامتياز .
وأشارت الوزيرة، من جهة أخرى، إلى أنه أمام الوعي المتنامي من طرف المجالس الجهوية بالدور التنموي الذي يمكن أن يقوم به هذا القطاع على المستوى الجهوي كرافعة للتنمية الجهوية، بادرت الوزارة إلى الاستجابة لطلبات الجهات التي فتحت ورش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمنهجية تنموية جديدة تعمل على إدماج الساكنة المحلية وتثمين الموارد البشرية والطبيعية، عبر عقد اتفاقيات وشراكات تهدف إلى وضع جميع الإمكانيات المتوفرة للنهوض بهذا القطاع على المستوى الجهوي.
ويشارك في هذه المناظرة ممثلو عدة دول، بهدف إغناء النقاش وبسط التجارب الأجنبية الرائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واستخلاص الدروس منها.
ويتعلق الأمر بكوت ديفوار، والغابون، ومالي، والسنغال، والكامرون، وكينيا، والكونغو، والنيجر، والبنين، وغينيا، وغينيا الإستوائية، وبوركينا فاسو، ومصر، وتونس، وفرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، وسويسرا، ولوكسامبورغ، وكندا، والمكسيك، وكولومبيا والبرازيل.
ويشمل برنامج هذه المناظرة عقد جلسات خاصة تبرز أهمية هذا القطاع، وكيفية تنميته لكي يكون مساهما أساسيا في التنمية الشاملة.
وبمناسبة عقد هذه المناظرة، وقع المغرب وإسبانيا إعلان تفاهم يهم التعاون بين الجانبين في الشق المتعلق بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقد وقع هذا الإعلان كل من السيدة فاطمة مروان، وسفير إسبانيا بالمغرب السيد ريكاردو دياز هوشلينتر رودريغيز.
كما وقعت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اتفاقيات مع عدد من جهات المملكة والجامعات والجمعيات، تهم دعم والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي على المستوى الجهوي، والتكوين ودعم القدرات الفاعلين في هذا المجال.