الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية ومحورية لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد (وزيرة)

قالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة مروان، أمس الاثنين بمدينة إفران، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية ومحورية لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.

وأوضحت السيدة فاطمة مروان، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لقمة إفريقيا والشرق الأوسط للتجارة والاستثمار، التي تنظم بمبادرة من (ترايد-إمباكت) وهي منظمة دولية للنساء المقاولات من إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضمن الاستقلالية الذاتية للشباب والنساء ويساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل.

وأكدت أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “برهن بشكل كبير عن قدرته على الاستجابة للحاجيات الاقتصادية التي لا تستطيع الدولة والقطاع الخاص تلبيتها لوحدهما، لا سيما في سياق موسوم بالأزمات الاقتصادية وتفاقم العجز العمومي”، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى الأهمية المتزايدة التي أضحت تكتسيها المقاولة الاجتماعية في تنمية وتطوير اقتصاديات الدول.

ولاحظت الوزيرة أن المنظمات والهيئات في هذا الميدان استطاعت في مختلف دول العالم رفع التحديات التي يطرحها قطاع التشغيل، خاصة بالنسبة لفئة الشباب والنساء، كما استطاعت أن تدمج الفئات الهشة والفقيرة في سوق الشغل، مضيفة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب استفاد بشكل كبير من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005.

وبعد أن شددت على أهمية التوجه نحو نقاش يركز على المؤهلات المتاحة لتنمية وتطوير المقاولات الاجتماعية باعتبارها محركا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحقيق النمو الاقتصادي، أشارت الوزيرة إلى مختلف الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تطوير ودعم الاقتصاد الاجتماعي من خلال التعريف بالمنتوجات وتسويقها، وإحداث ترسانة قانونية وتشريعية ومؤسساتية ملائمة، إلى جانب دعم التمويل ومساعدة الفاعلين التعاونيين على ضمان الأمن الاجتماعي والتغطية الصحية.

وذكرت السيدة مروان بأنه تم، سنة 2015، إحداث 15 ألف و 735 تعاونية، من بينها 2280 تعاونية نسوية، مضيفة أن القطاع التعاوني يظل من القطاعات النشيطة والتي غالبا ما تستقطب النساء.

يشار إلى أن الدورة الأولى لقمة إفريقيا والشرق الأوسط للتجارة والاستثمار، التي يحضرها نحو 400 مشاركا من 30 بلدا، تسعى إلى نسج علاقات شراكة بين المقاولات ذات الطابع الاجتماعي الأكثر نشاطا على المستوى الإقليمي في القطاعات المرتبطة بالصناعات الفلاحية وبين المستثمرين الدوليين.

وحسب المنظمين فإن تنظيم هذه القمة يندرج بشكل كلي في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير التعاون الاقتصادي مع بلدان إفريقيا وتعزيز موقع المملكة المغربية كبوابة للمبادلات التجارية والاستثمار بين القارة السمراء وباقي بلدان العالم.