أكد الخبير القانوني البيروفي، فرناندو كايي هايين، أن الاصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب عزز الاستقرار والديمقراطية بالمملكة رغم تواجدها وسط محيط إقليمي مضطرب ومرشح لمزيد من الاضطرابات.
وقال لاكايي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى الـ17 لعيد العرش المجيد، إن الاصلاحات الدستورية التي قامت بها المملكة مكنت البلاد من تعزيز استقرارها وتكريس الديمقراطية، مبرزا أن الفضل في ذلك يعود إلى بعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي تقدير لاكايي، المتخصص في الشؤون القانونية والعضو السابق بالمحكمة الدستورية بالبيرو ، فإن “الاصلاحات المهمة” التي عرفها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، لاسيما في مجال حقوق الانسان، ساهمت بدورها في تعزيز الاستقرار المؤسساتي بالمملكة.
وأبرز الخبير البيروفي، الذي سبق أن زار العديد من المدن المغربية وعاين حجم المنجزات التي تحققت على أكثر من صعيد، أن الدستور المغربي لسنة 2011 يعتبر ثمرة جهود كافة القوى الحية بالبلاد، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة الدستورية تبقى، من دون شك، دستورا متفردا في العالم العربي”.
وأكد، في هذا السياق، أن دستور المملكة يمكن أن يشكل “مصدر إلهام” بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة، بالنظر إلى أنه يكرس مبادئ التعايش والوئام والسلام .