الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتكوين عامل أساسي للرفع من الإنتاجية والاندماج الاجتماعي (السيد الصديقي)

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتكوين عامل أساسي للرفع من الإنتاجية والاندماج الاجتماعي.

وأوضح السيد الصديقي، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “مواكبة المستثمرين والمشغلين لتلبية حاجياتهم في التشغيل”، نظمتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتعاون مع الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، أن محاربة البطالة وسد الهوة بين مناصب الشغل الجيدة والهشة، رهين بتحسين الإنتاجية وتكوين اليد العاملة، والحرص على ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل بما يتماشى مع حاجيات القطاعات التي تشكل دعامة للاقتصاد الوطني.

واعتبر الوزير أن البطالة ظاهرة اجتماعية مركبة تحكمها عوامل عديدة، وتتدخل فيها جهات ومؤسسات مختلفة، على اختلاف المستويات الاقتصادية والاجتماعية وبنسب متفاوتة، مبرزا ارتباطها بوتيرة النمو الاقتصادي وضعف التوازن الكيفي بين العرض والطلب، والإشكاليات المرتبطة بمحدودية الآليات الضرورية لدراسة وتحديد حاجيات سوق الشغل الذي يعرف العديد من الاختلالات.

ولمواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة البطالة، أشار السيد الصديقي إلى عمل الحكومة في السنوات الأخيرة على فتح آفاق جديدة لنمو مندمج يوفر مناصب وفرص الشغل، من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والبرامج المهيكلة، وتحسين الإطار الماكرو-اقتصادي ومؤشرات توازن المالية العمومية، وتعزيز السياسة العمومية للاستثمار، علاوة على تحسين مناخ الأعمال للرفع من جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والدولية.

وحسب الوزير اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى إنعاش التشغيل، من قبيل إرساء النظام الجديد للمقاول الذاتي القائم على تحفيزات جبائية ومساطر مبسطة لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي، ووضع برنامج تحفيزي للتشغيل يقدم مساعدات للمقاولات والجمعيات الحديثة النشأة، وإصلاح عقود التدريب من أجل الإدماج، فضلا عن إحداث الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل لمساعدة المستفيدين في البحث عن عمل جديد.

وأشار الوزير إلى إطلاق برنامج للتكوين في ميدان التعليم لفائدة 10 آلاف من حاملي الإجازة، وبرنامج استكمال تأهيل 25 ألف مجاز باحث عن الشغل من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وذلك بغرض ملاءمة تكويناتهم مع حاجيات النسيج الاقتصادي وتقوية حظوظ اندماجهم.

وأبرز الوزير أن سنة 2015 تميزت باعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق سنة 2025، والرامية إلى إنعاش الشغل المنتج وتثمين الرأسمال البشري وتحسين حكامة سوق الشغل وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل، مشيرا إلى السياسة الجديدة للهجرة التي ينهجها المغرب تجاه المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء.

من جهته شدد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد خالد البرجاوي، في كلمة مماثلة، على ضرورة مواكبة المستثمرين في مجال التكوين المهني، وانخراط المنظمات المهنية في الاستراتيجيات التي تطلقها الحكومة، من أجل مواكبة حاجيات الاستثمارات من الموارد البشرية، خاصة في القطاعات التي تعتبر رافعة للاقتصاد الوطني.

وأوضح السيد البرجاوي أن الوزارة تبنت، في هذا السياق، مقاربة ترتكز على نموذج جديد في التكوين والمواكبة، يرتكز بالأساس على تعزيز ووضع إطار للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الشراكة مع كبار الفاعلين في سوق الشغل من أجل تقوية الاقتصاد والرفع من معدل تشغيل الشباب.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات السيد أنس الدكالي، أن الوكالة تعمل على مواكبة القطاعات الواعدة، خاصة قطاعات صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيك وترحيل الخدمات، من خلال مساهمات مالية من الوكالة في التكوين من أجل التشغيل والتكوين المستمر لفائدة العاملين بهذه القطاعات، وذلك عبر برامج قطاعية وبشراكة مع جمعيات مهنية.

وأضاف السيد الدكالي أن الوكالة ستواصل عبر مخطط للتنمية في أفق سنة 2020، التزامها تجاه المشغلين لتحديد أفضل للحاجيات من الكفاءات ولإنجاح عمليات التشغيل في الآجال المناسبة عن طريق تطوير خدمات جديدة والرفع من مستواها لترقى إلى المعايير الدولية في إطار سياسة الجودة الخاصة بالوكالة.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق سنة 2025 تسعى، بالخصوص، إلى إنعاش إحداث مناصب الشغل وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل وتنمية الوساطة وتحسين إطار حكامة سوق الشغل.

وتروم الندوة التي تستمر ليومين، وتعرف مشاركة نحو ثلاثين دولة ومؤسسة دولية، توفير فضاء للمصالح العمومية للتشغيل لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تسمح بمواكبة أفضل للمستثمرين والمشغلين في تلبية حاجياتهم من الموارد البشرية، وذلك في ظل التحديات التي تواجه كلا الطرفين وقدرتهما على التأقلم مع محيطهما.