اعتبر خبراء سياسيون بولونيون أن الاتحاد الاوروبي لن يلقى مخرجا للجدل القائم مع وارسو حول الإشكال القانوني المرتبط بالمحكمة الدستورية.
وأوضح الخبراء ،في تصريحات أوردتها مجلة “بوليتيكو ” اليوم الثلاثاء ، أنه “من غير المرجح أن تكسب المفوضية الأوروبية معركتها القانونية مع بولونيا وفرض سيادة القانون، بعد أن أقدمت وارسو أواخر سنة 2015 على إصدار قانون يحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في تعاطيها مع القوانين ،التي يصدرها البرلمان والحكومة ،مع استبعاد إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي عقوبات في حق سلطات وارسو” .
ورغم أن المفوضية الأوروبية ملزمة باتخاذ قرار في حق بولونيا نهاية الشهر الجاري كما حدد ذلك سابقا ،أكد الخبراء أن هذا القرار يبقى “بعيد المنال” باعتبار أن رأي المفوضية الأوروبية “لا يلقى الإجماع والتأييد من طرف عدد مهم من أعضاء الاتحاد الأوروبي” .
وأضاف الخبراء في هذا السياق أن المفوضية الأوروبية “عاجزة لحد الساعة على توحيد آراء “دول الاتحاد الأوروبي بخصوص الموضوع القانوني البولوني ،و” فرض سيادة قانون الاتحاد الأوروبي الذي منطقيا يسري على الجميع “.
واعتبر الخبراء أن وارسو واعية تمام الوعي بعدم تمكن بروكسيل من إصدار فتوى قانونية وعقوبات ضدها ،وترى في هذا المنحى أن من واجب المفوضية الأوروبية الانكباب “بمسؤولية وجدية على القضايا المصيرية والبالغة الأهمية من قبيل القضايا الأمنية والأمن الطاقي القاري والهجرة ،عوض الاهتمام بقضايا تعتبر من صميم الشأن الداخلي البولوني وكونها لا تخرج عن نطاق الخلاف السياسي بين الأغلبية والمعارضة “.
وكان الرئيس البولوني أندري دودا قد وقع نهاية دجنبر من سنة 2015 ، قانونا “مثيرا للجدل” يتعلق بالمحكمة الدستورية، اعتبرته المعارضة “تهديدا لاستقلال القضاء” بالبلاد ،وقد دفع ذلك الاتحاد الأوروبي الى التحذير من أن “هذه التغييرات يمكن أن تقوض حكم القانون ومبدإ فصل السلط وإزالة الضوابط القانونية التي تجاري صلاحيات الحكومة”.
وبموجب القانون المثير للجدل في الأوساط السياسية البولونية والأوروبية ، يتعين على المحكمة الدستورية الموافقة على الأحكام بغالبية الثلثين وليس بالغالبية النسبية كما كان عليه الحال قبل صدور القانون ، كما يجب أن يحضر 13 من 15 قاضيا من أعضاء المحكمة للبت في القضايا المستعصية،مقابل تسعة فقط في القانون السابق.
وينص القانون أيضا على فترات انتظار إلزامية تراوح بين 3 و6 أشهر من موعد تقديم طلب إصدار حكم وحتى إصداره، علما بأن هذه الفترة لم تكن تتجاوز الأسبوعين في النصر القانوني الذي تم استبداله .