الاتحاد الأوروبي يوافق على إطار قانوني جديد لنقل بيانات إلكترونية إلى الولايات المتحدة
وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على إطار قانوني جديد لنقل بيانات إلكترونية إلى الولايات المتحدة.
واعطت الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الضوء الاخضر لتبني المفوضية الاوروبية هذا الاطار الجديد لنقل بيانات الكترونية الى الولايات المتحدة عبر الاطلسي.
وستحل “درع الخصوصية” وهو إسم هذا الإطار الجديد مكان “سيف هاربور” الاطار الذي ابطله القضاء الاوروبي في اكتوبر 2015 ما وضع الاف المؤسسات التي تنقل البيانات الشخصية لزبائنها في اوروبا لمعالجتها على الاراضي الاميركية في حال انعدام قانوني.
لكن الاطار الجديد الذي قدمته المفوضية الاوروبية في فبراير في ختام مفاوضات مع الولايات المتحدة تعرض للانتقاد من بعض النواب الاوروبيين وجمعيات مدافعة عن المستهلكين.
واكدت المفوضية انها عدلت درع الخصوصية لاخذ هذا الامر في الاعتبار، حيث شددت المفوضة فيرا جوروفا والمفوض اندروس انسيب ان هذا الاطار مختلف تماما عن “سيف هاربور”.
وقالا في بيان إن هذا الإطار الجديد ” يفرض التزامات اكثر صرامة على المؤسسات التي تعالج البيانات” حيث أن الولايات المتحدة “أعطت ضمانات للاتحاد الاوروبي بان اطلاع السلطات العامة على البيانات لاغراض قمعية واخرى تتعلق بالامن القومي سيكون خاضعا لشروط وآليات مراقبة محددة”.
واكدا ان واشنطن “استبعدت اي مراقبة جماعية غير محددة لبيانات رعايا اوروبيين” وان الدرع “تنص على آليات طعن يسهل اللجوء اليها” بالنسبة الى الافراد والمؤسسات الاوروبية الذين يعتبرون انهم ضحية تجاوزات.