أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن الابتكار والتطور التقني لا يشكلان مكونين أساسيين في نموذج النمو القائم حاليا بالمغرب، في ظل محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية إلى النهوض بالابتكار والبحث والتطوير.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم 2017، أن هذا الوضع يقتضي الانكباب بشكل خاص على حكامة منظومة الابتكار، والولوج إلى أنماط تمويل ملائمة، والاستثمار الأمثل للفرص التي يمكن أن تتأتى من بناء شراكات بين منظومة التعليم العالي والبحث والقطاع الخاص.
وبحسب المجلس فإن المغرب يتوفر على مؤهلات حقيقية بات من الضروري تثمينهاظت حتى يصبح الابتكار الذي يحمل لواءه أساسا الشباب، ركيزة لا غنى عنها لتحقيق النمو وخلق الثروة، مسجلا أنه يمكن اعتبار ضعف الابتكار عائقا كبيرا، حيث يتسبب في الحد من وتيرة زيادة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، “والحال أن هذه الأخيرة تعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاديات الأكثر دينامية”.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد، بتعزيز الابتكار والنهوض بالمقاولة المبتكرة، ولاسيما عبر خلق الانسجام والتكامل بين استراتيجية الابتكار واستراتيجية التربية والتعليم.
واعتبر المجلس أنه “من الصعب مباشرة تعزيز منظومة الابتكار في وقت مازالت فيه المنظومة التربوية تعاني من القصور على مستوى الجودة”.
ويرى المجلس أن هذا الأمر يحيل، بشكل خاص، على ضرورة تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذا المجال، وتعزيز البنيات التحتية والتجهيزات المخصصة للبحث على مستوى الجامعات والمدارس الكبرى، وتطوير قدرات الجامعات لاستقطاب أفضل الكفاءات، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث.
ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز آليات التمويل الملائمة مع الحرص على تحسين الولوج إلى هذا النوع من التمويل ورفع اللبس القانوني والحواجز التنظيمية التي تؤثر على بعض أشكال التمويل وتعزيز إمكانية تقديم حاملي المشاريع المبتكرة لخطة الأعمال الخاصة بمشاريعهم مباشرة أمام لجنة انتقاء المشاريع والدفاع عنها، وإيلاء اهتمام خاص بعامل “الزمن” حيث ينبغي أن تتم معالجة الملفات بما يكفي من السرعة والتفاعلية.
كما يبقى نجاح تدابير النهوض بالابتكار رهينا، بحسب التقرير، بوضع إطار تحفيزي من أجل جذب حاملي المشاريع المبتكرة من المغاربة المقيمين بالخارج والعمل على التعبئة المثلى لمؤهلات الجالية المغربية، ووضع إطار تنافسي سليم من أجل تحفيز الابتكار، وتشجيع اندماج أفضل بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال الابتكار.
ودعا المجلس أيضا إلى ضمان التنسيق المحكم لمنظومة الابتكار، والارتقاء بجهود الابتكار والبحث والتطوير لجعلها مكونا غير منفصل عن مقاربة المسؤولية المجتمعية للمقاولات الكبرى.