الأمم المتحدة توصي المغرب بتكثيف جهوده لتنزيل مقتضيات الفانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
نشرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD) ، مؤخرا، الملاحظات الختامية بشأن تقرير المغرب المتعلق بالتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين ، حيث تدارست تقرير المغرب في جلستيها 3024 و3026 المنعقدتين يومي 22 و23 نونبر، وجلستيها 3043 و 3044 المنعقدتان يومي 5 و6 دجنبر 2023، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية بخصوص مسألة الأمازيغ ولغتهم.
الأمازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ:
وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الظروف المعيشية للسكان، مثل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (2017-2023)، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
أ) الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، وزيادة عدد المدرسين المدربين تدريبا كافيا على تدريس اللغة الأمازيغية؛
ب) تعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية؛
ج) مراجعة الإطار التشريعي، ولا سيما القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، على ضوء الدستور والقانون التنظيمي رقم 16.26، اللذان يجعلان من اللغتين العربية والأمازيغية لغتان رسميان للدولة الطرف، بشكل يتيح اعتماد اللغة الأمازيغية كما هو الشأن بالنسبة للغة العربية أمام المحاكم، بما في ذلك في المرافعات والأحكام؛
د) العمل على ضمان احترام موظفي مكاتب الحالة المدنية للمقتضيات القانونية المتعلقة بحق كل مواطن في اختيار اسم شخصي لطفله وتسجيله، بما في ذلك الأسماء الأمازيغية؛
هـ) مضاعفة الجهود لضمان الاستخدام الفعلي للغة الأمازيغية في الوثائق الرسمية، على النحو المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 16.26، وفي هذا الصدد، مراجعة القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي لا يتضمن إشارة إلى وجوب استعمال اللغة أو الأبجدية الأمازيغية ضمن أحكامه ولا إلى القانون الأساسي المذكور أعلاه.
إن لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD)، إذ تأسف لغياب البيانات المتعلقة بالتركيبة العرقية لسكان الدولة الطرف، استنادا إلى مبدأ التحديد الذاتي، توصي الدولة المغربية، فيما يتعلق بنشر المعلومات، بإتاحة تقاريرها للجمهور عند تقديمها وكذلك نشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بها لدى جميع أجهزة الدولة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية ، بما في ذلك الجهات والولايات والأقاليم والجماعات، فضلاً عن نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو على أي موقع آخر متاح للجمهور باللغات الرسمية وغيرها من اللغات المستعملة بشكل شائع، حسب الاقتضاء.