قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، اليوم الاثنين، إن الأقلية التركية في اليونان قلقة بشأن مشروع مرسوم حكومي يوناني يقيد صلاحيات المفتين المسلمين.
وأكد أقصوي، في بيان له، أن بلاده تنتظر من اليونان أخذ رأي الأقلية المسلمة في تعديلاتها القانونية، بشأن مشروع المرسوم الذي يلغي الإطار الإداري المستقل لهيئات الإفتاء المدرجة ضمن الاتفاقيات الدولية.
وينص المشروع على تغييرات في الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالزواج والطلاق وقانون الأسرة التي تدخل في مهام المفتين.
وأضاف “ننتظر من اليونان أولا وقبل كل شيء إنهاء هذا الموقف، والأخذ بعين الاعتبار تطلعات الأقلية في تعديلاتها القانونية”، مسجلا أن الأقلية التركية في اليونان أعربت لتركيا عن قلها إزاء هذا المشروع.
وشدد على أن الأقلية التركية تنتظر مراجعة هذا التعديل المتعلق بهيئة الإفتاء المعنية بتلبية الاحتياجات الدينية للأقلية، في ضوء آرائهم وطلباتهم.
يذكر أن البرلمان اليوناني أقر في 9 مارس الماضي، مشروع مرسوم رئاسي معد في إطار قانون متعلق بسلطات هيئات الإفتاء وهيكليتها الإدارية، وعرضه على الرأي العام بهدف الاستشارة التي ستنتهي متم شتنبر الجاري.
وتعين السلطات اليونانية القادة الدينيين والمفتين وهيئات إدارة الأوقاف التابعة للأقلية التركية المسلمة في البلاد.
ويعترض المسلمون على التعيينات ويطالبون باختيار المفتين بأنفسهم.