يستضيف الأردن، بعد يوم غد الاثنين، الاجتماع الـ42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمشاركة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وحسب بيان للمجلس، اليوم السبت، يحضر الاجتماع بصفة مراقب جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويبحث المشاركون، التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، وسبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات (البلوكشين) وسلامة القطاع المصرفي إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة تقرير أمانة المجلس، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، بالإضافة إلى توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.
ويناقش المجلس، في إطار هذه البنود، عددا من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، أهمها إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات (بازل 3) في الدول العربية، وتحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة والإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة وتطبيق نسبة صافي التمويل المستقر وفقا لـ (بازل 3)، وتمكين المرأة ماليا ومصرفيا، واستخدام أدوات الدفع الالكترونية لتعزيز الشمول المالي، وتحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة.
كما يناقش المشاركون موضوعات مثل الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي، من قبيل مخاطر الابتكارات المالية، ومتطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية، ودور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي.
ويشمل البرنامج أيضا بحث مخاطر الجرائم المالية الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة وقضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني إلى جانب إرشادات حول حقوق مستخدمي خدمات الاستعلام الائتماني وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية، إضافة إلى استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية.
د/