أعلنت الحكومة الأرجنتينية، اليوم الجمعة، عن تقديم مشروع قانون يروم استعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتسوية الوضعية الضريبية لهؤلاء وفق شروط تحفيزية.
وقال الرئيس ماوريسيو ماكري، خلال إعلانه عن مشروع القانون، الذي سيحال في غضون السبوع الجاري على البرلمان بغرفتيه من اجل المناقشة والتصويت، “إن هناك الملايير من الدولارات التي حملها الأرجنتينيون إلى الخارج لأنهم لم يثقوا في الدولة”، مبرزا أن الحكومة قررت، بالنظر إلى هذا المعطى، إطلاق “عملية تسوية ضريبية” لاستعادة هذه الرساميل.
وأكد ماكري أنه “لم يعد هناك مكان لإخفاء شيء كما كان في الماضي”، مشددا على أن مشروع القانون يمثل “فرصة جيدة كي يركب جميع الأرجنتينيين نفس قارب الإنصاف والعدل والإدماج”، لأن الحكومة الجديدة “لا تعرقل عجلة” التنمية والإصلاح، وفق تعبيره.
وتشير تقارير إعلامية بالأرجنتين إلى أن حجم الرساميل التي فرت من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة يناهز 230 مليار دولار، في حين ترى مؤسسات مثل شبكة العدالة الضريبية أن الأمر يتعلق بضعف هذا الرقم.
وتعول الحكومة الأرجنتينية على عائدات هذا القانون كمصدر من مصادر تمويل عملية تسوية الوضعية المادية لنحو مليوني متقاعد لم يتوصلوا بمستحقات طالبوا بها الدولة، بينهم 300 ألف رفعوا دعاوى قضائية وانتهت بأحكام لصالحهم.
ويأتي طرح مشروع القانون الرامي إلى استعادة الأموال المهربة في إطار سلسلة من المبادرات والإجراءات التي اعتمدتها حكومة الرئيس ماكري من أجل تعافي اقتصاد البلاد، الثالث في أمريكا اللاتينية، والذي تضرر بشكل ملحوظ من ارتفاع معدلات التضخم ومن نقص العملة الصعبة بسبب أزمة الأرجنتين الأخيرة مع صناديق المضاربة، التي حرمتها، بموجب حكم قضائي، من الولوج إلى الاقتراض الدولي.
وقررت الأرجنتين، عشية توصلها مؤخرا إلى اتفاق حلت بموجبه أزمتها مع هذه الصناديق، تحرير صرف العملة المحلية، البيسو، وتسهيل إجراءات فتج الحسابات بالنسبة للمستثمرين، في خطوة تروم دعم الصادرات وجلب الاستثمارات الأجنبية.