سجل النشاط الصناعي بالأرجنتين تراجعا بنسبة 9ر7 في المائة خلال شهر يوليوز الفائت، قياسا بالشهر ذاته من العام الماضي، حسب معطيات للمعهد الوطني الأرجنتيني للإحصاء.
وأوضح المعهد، في تقريره الشهري حول أداء الاقتصاد الأرجنتيني، الثالث في أمريكا اللاتينية، أن هذا التراجع هم، على الخصوص، قطاعات الصناعات المعدنية الأساسية (ناقص 2ر14 بالمائة) والسيارات (ناقص 2ر12 بالمائة) والصناعات الغذائية (ناقص 8 بالمائة).
وبعد نتيجة الشهر الماضي، راكم النشاط الصناعي بالأرجنتين انخفاضا بواقع 4 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل قطاع الصناعات المعدنية الأساسية تراجعا بنسبة 4ر13 بالمائة بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، فيما راكم قطاع السيارات انخفاضا بنفس النسبة وعرف قطاع الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 6ر1 بالمائة.
ويأتي هذا الانخفاض بعدما كشف البنك المركزي الأرجنتيني مؤخرا عن تراجع الناتج الداخلي الخام للبلاد خلال الربع الثاني من السنة الجارية بنسبة 9ر0 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو التراجع الذي يسجل للفصل الثالث على التوالي.
وتشير تقارير اقتصادية بالأرجنتين إلى أن قرار الحكومة تحرير سوق صرف العملات وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب وكذا عودة البلد الجنوب أمريكي إلى الأسواق المالية العالمية بعد حل أزمته مع صناديق المضاربة التي حرمته من الاقتراض الخارجي منذ سنة 2001 ، سيساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الأرجنتيني، وجلب الاستثمارات للبلاد، لاسيما في القطاع الصناعي.
ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني من ارتفاع معدلات التضخم التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بشكل كبير، في وقت تراهن فيه الحكومة على ظهور بوادر تعافي ثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية اعتبارا من السنة المقبلة بفضل التدابير الماكرو اقتصادية المتخذة.