قرر القضاء الفيدرالي بالأرجنتين متابعة كاتب الدولة السابق المكلف بالأشغال العمومية، خوسي لوبيز، في حالة اعتقال، بتهمة الاغتناء غير المشروع، وذلك بعدما تم توقيفه مؤخرا متلبسا بمحاولة إخفاء نحو 9 ملايين دولار في دير بضواحي مدينة بوينس آيرس.
وأمر القاضي الفيدرالي دانييل رافيكاس، بمتابعة لوبيز، وهو أيضا نائب ببرلمان أمريكا الجنوبية (بارلاسور)، بتهمة “الاغتناء غير المشروع”، من خلال الحصول على الرشاوى والمبالغة في قيمة الصفقات المتعلقة بالأشغال العمومية خلال شغله منصب كاتب الدولة المكلف بالأشغال العمومية في عهد الرئيس الأرجنتيني الأسبق، الراحل نيستور كيرشنير (2003-2007)، وزوجته، الرئيسة السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير (2007-2015).
كما أمر القاضي الفيدرالي بحجز مبلغ بقيمة 200 مليون بيسو أرجنتيني (نحو 3ر13 مليون دولار) في ملكية المسؤول الحكومي السابق.
وكانت مصالح الشرطة الأرجنتينية أوقفت لوبيز في الرابع عشر من يونيو الجاري، وهو يحاول، في وقت مبكر، إلقاء أكياس مملوءة بأوراق نقدية أغلبها من الدولار، تناهز قيمتها 9 ملاين دولار، داخل دير بضواحي العاصمة بوينوس أيرس، كما عثرت بحوزته على ساعات يدوية راقية وبندقية غير مرخص بها.
ويعد لوبيز أحد أبرز مساعدي وزير التخطيط السابق والنائب البرلماني الحالي عن حزب الجبهة من أجل النصر (معارضة)، خوليو دي فيدو، المتابع حاليا في حالة سراح بسبب مسؤوليته عن حادث قطار وقع سنة 2012 بإحدى المحطات بالعاصمة بوينوس أيرس وأسفر عن مصرع 51 شخصا وجرح أزيد من 780 آخرين، وفي قضايا أخرى مرتبطة بالفساد.
وكان مجلس النواب الأرجنتيني صادق مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد يطلق عليه “قانون التائب” ويسمح بخفض العقوبات المحتملة على المتابعين في قضايا الفساد مقابل تعاون هؤلاء مع القضاء من خلال تقديم معلومات وإفادات من شأنها المساعدة على الكشف والوصول إلى باقي المتورطين في هذه القضايا والمساهمة في تقدم التحقيقات بشأنها.
وتمت المصادقة على هذا المشروع في ظل العديد من المتابعات القضائية ضد عدد من السياسيين والموظفين الحكوميين السابقين بالأرجنتين، في قضايا تتعلق بالاختلاس وتحويل أموال عمومية والاغتناء غير المشروع.