مثلت الرئيسة الأرجنتينية السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير، اليوم الاثنين ببوينوس ايرس، أمام القضاء للتحقيق معها بشأن خروقات محتملة في منح صفقات مرتبطة بالأشغال العمومية خلال عهدها (2007-2015) وعهد زوجها الرئيس الأسبق، الراحل نيستور كيرشنير (2003-2007).
وامتنعت دي كيرشنير عن الرد على أسئلة القاضي الفيدرالي خوليان إيركوليني، المسؤول عن الملف، بشأن خروقات شابت صفقات متعلقة بالأشغال العمومية، استفاد منها أحد رجال الأعمال المقربين منها ومن زوجها، ويوجد حاليا رهن الاعتقال في إطار قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأكدت الرئيسة السابقة، في مؤتمر صحفي عقب الخروج من المحكمة، أنها أودعت لدى القضاء طلبا ببطلان القضية التي يتابع فيها أيضا 16 مشتبها آخرين في تورطهم في منظومة فساد من خلال التلاعب بصفقات للأشغال العمومية واستفاد منها رجل الأعمال لازارو باييز، بينهم، ووزير التخطيط السابق خوليو ديل فيدو، المتابع حاليا في أكثر من قضية فساد، وكاتب الدولة السابق المكلف بالأشغال العمومية، خوسي لوبيز، الذي تم توقيفه في منتصف يونيو الماضي متلبسا بمحاولة إخفاء حقائب تحتوي على نحو 9 ملايين دولار في دير بضواحي العاصمة بوينس آيرس.
واعتبرت كريستينا دي كيرشنير أن مثولها اليوم أمام القضاء يندرج في إطار “الملاحقة السياسية” التي تتعرض لها من طرف خصومها، واصفة اتهامها بالتورط، إلى جانب زوجها، في منظومة الفساد المذكورة بأنه “هراء فاضح”.
ويشير الادعاء العام الأرجنتيني إلى وجود دلائل على أنه كان هناك مخطط لإنجاز مشاريع للأشغال العمومية في محافظة سانتا كروز، جنوب البلاد، استفادت منها مقاولات رجل الأعمال الموقوف حاليا لازارو بايز، بعدما تم منحه رخص غير قانونية من قبل وزارة التخطيط، التي كان يتولى حقيبتها خوليو ديل فيدو.
كما يشير الادعاء العام إلى وجود “صلات اقتصادية قوية” بين عائلة دي كيرشنير ورجل الأعمال لازارو باييز، الموقوف منذ ابريل الماضي، والمشتبه في تورطه في غسل أموال في عهد الزوجين كيرشنر، حيث ازدهرت خلاله شركاته.
وكان القضاء الفيدرالي بالأرجنتين وجه أيضا، منتصف ماي الماضي، تهمة الإضرار بالمال العام للرئيسة السابقة دي كيرشنر، بسبب عملية مضاربة في أسعار صرف العملات أجراها البنك المركزي الأرجنتيني في الأشهر الأخيرة من عهدها.