راكمت نسبة التضخم بالأرجنتين، القوة الاقتصادية الثانية بأمريكا الجنوبية، ارتفاعا بواقع 29 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وأظهرت معطيات للمعهد الوطني الأرجنتيني للإحصاء أن هذا التراكم سجل بعدما شهد شهر يونيو المنصرم ارتفاعا في نسبة التضخم بلغ 1ر3 بالمائة قياسا بالشهر السابق (2ر4 بالمائة)، وذلك بسبب الارتفاع الذي طال أسعار المواد الغذائية والسكن والخدمات الصحية، على الخصوص.
وكشفت معطيات المعهد العمومي أن نتيجة النصف الأول من العام الحالي الخاصة بالتراكم تجاوزت التقديرات الحكومية التي كانت تشير إلى أن ارتفاع مؤشر الاستهلاك سيتراوح بين 20 و25 بالمائة.
وتتوقع الحكومة الأرجنتينية تراجع نسبة التضخم بالبلاد إلى ما بين 16 و17 في المائة خلال سنة 2017، بفضل التدابير الحكومية المتخذة لإنعاش الاقتصاد، وستستمر في منحى التراجع لتصل إلى 5 في المائة عند متم سنة 2019.
ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني من ارتفاع معدلات التضخم التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بشكل كبير.
وتراهن الحكومة الأرجنتينية على ظهور مؤشرات تعافي اقتصاد البلاد اعتبارا من مطلع العام المقبل، لاسيما بعد أن تمكنت الأرجنتين من العودة إلى الأسواق المالية العالمية بعد توصلها إلى اتفاق حلت بموجبه أزمتها مع صناديق المضاربة والتي حرمتها من الاقتراض الخارجي منذ سنة 2001.