الأرجنتين .. إضراب عام جديد يشل الحركة في مختلف أرجاء البلاد

0 588

توقفت الحركة بشكل تام بمختلف أرجاء الأرجنتين، اليوم الأربعاء، إثر إضراب عام، هو السادس من نوعه الذي تواجهه حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري منذ توليها مقاليد البلاد في دجنبر 2015.

وعلى غرار إضراب 30 أبريل الماضي، ينظم هذا الإضراب احتجاجا على إجراءات التقشف التي باشرتها الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد منذ فترة، وتضعضع القدرة الشرائية للمواطنين، ومن أجل النهوض بأوضاع العمال.

ومنذ ساعات الصباح الاولى، شرعت حشود من المواطنين في التدفق على وسط العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي تنظم بالتوازي مع الإضراب العام.

ويشمل هذا الإضراب، الذي دعت إليه الكونفدرالية العامة للشغل، أحد أكبر المركزيات النقابية بالبلد الجنوب أمريكي، مختلف القطاعات وأوجه الحياة.

وأعلنت الخطوط الجوية الأرجنتينية “أيروليناس أرخنتيناس” عن إلغاء 330 من رحلاتها الجوية لتزامنها مع إضراب اليوم الأربعاء.

وعلى غرار “أيروليناس أرخنتيناس”، ألغت الأغلبية الساحقة من شركات الطيران الأرجنتينية والأجنبية رحلاتها من و إلى مطارات البلد الجنوب أمريكي نتيجة الإضراب المذكور الذي سيشارك فيه موظفو قطاع الطيران.

وتوقفت بشكل كامل حركة النقل السككي وحركة الحافلات ومترو الأنفاق ببوينوس أيريس وكبريات المدن.

وشل الاضراب الحركة على مستوى الموانئ ومحطات التزود بالوقود والمدارس والادارات والمستشفيات العمومية ( ما عدا المستعجلات).

وتطالب الهيئات النقابية من خلال هذه الأشكال الاحتجاجية بتصحيح السياسات الاقتصادية للحكومة والنهوض بأوضاع العمال واتخاذ إجراءات استعجالية لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع فرص الشغل.

وأعربت النقابات والمعارضة في كثير من المناسبات عن رفضها للنهج الاقتصادي لحكومة الرئيس ماوريسيو ماكري و كذا للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي.

ودأبت الحكومة على التأكيد أن هذه الإضرابات “تحمل خلفية سياسية وأبعادا انتخابية”.

وكانت الكونفدرالية العامة للشغل قد رفضت دعوة هوغو مويانو، زعيم نقابة “سائقي الشاحنات” إلى المشاركة في الإضراب العام الذي نظم يوم 30 أبريل الماضي، على خلفية الخلافات القائمة بين الهيئتين النقابيتين.

وتتخبط الأرجنتين منذ الأشهر الأولى من العام الماضي في أزمة اقتصادية حادة تميزت بانخفاض قيمة العملة المحلية “البيسو” بنحو 50 بالمائة، و ارتفاع التضخم، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل بقيمة 57 مليار دولار لاحتواء الأزمة.

و قد صاحب هذا الوضع المضطرب تنظيم مسيرات احتجاجية شبه يومية و خوض إضرابات وطنية للتعبير عن رفض السياسة الاقتصادية التي تنهجها الحكومة، و الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.