افتتاح السنة القضائية الجديدة بالرشيدية تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”

انعقدت، اليوم الإثنين بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2019 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة ، وذلك تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”.

وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد عبد الغني الشاغ، في كلمة بالمناسبة، إن افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل فرصة للتعريف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء في أفق تقييم موضوعي لمختلف الأنشطة ومستوى الخدمة القضائية، واستشراف المستقبل عبر خارطة طريق تحدد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها جميعا والمتمثلة أساسا في تسريع وتيرة معالجة الملفات ضمن آجال معقولة، وتوحيد الاجتهاد القضائي والتطبيق السليم للقانون والرفع من جودة الخدمات القضائية ونجاعتها.

وأضاف السيد الشاغ، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي حضره، بالخصوص، السيد ياسين مخلي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووالي جهة درعة – تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، السيد محمد بنرباك، ومسؤولين قضائيين وممثلي الهيئات المهنية ورؤساء مصالح كتابة الضبط، ومنتخبين وبرلمانيين وعدة شخصيات، أن 2018 كانت سنة التنفيذ الفعلي لما تمخض عن سنة 2017 من قرارات هامة في مسار استقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أن جميع الفعاليات استجابت للمتغيرات الهادفة إلى الوصول إلى قضاء فعال قادر على تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.

واستعرض، في هذا السياق، حصيلة العمل القضائي بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال هذه السنة بلغ ما مجموعه 4009 قضية، 1546 منها ذات طابع مدني و 2463 ذات طابع جنائي، وبلغ عدد المحكوم منها 3159 قضية، أي بنسبة 78.80 في المائة.

وأشار إلى أن مجموع القضايا الرائجة وصل إلى 4491 قضية، بلغت نسبة المحكوم منها 70.34 في المائة، مبرزا أنه بالمقارنة مع سنة 2017، فقد سجل عدد الملفات الرائجة بهذه المحكمة ارتفاعا بنحو 2174 ملفا، أي بنسبة 94 في المائة، كما أن القضايا المحكومة خلال سنة 2018 عرفت بدورها ارتفاعا مهما حيث انتقلت من 1798 قضية خلال سنة 2017 إلى 3159 قضية خلال سنة 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت 76 في المائة.

وسجل أن ارتفاع عدد القضايا المسجلة انعكس بشكل إيجابي على إنتاج السادة المستشارين الذي عرف بدوره تطورا كبيرا، حيث انتقل معدل إنتاج كل مستشار من 120 قرارا خلال سنة 2017 إلى 243 قرارا خلال سنة 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت 103 في المائة.

من جهة أخرى، أكد المسؤول القضائي أنه يتم السهر على تنفيذ برنامج التكوين المستمر باعتباره أداة للرفع من قدرات الموارد البشرية، بغية إعداد الأطر الإدارية والقضائية وتأهيلها لمواكبة المستجدات، كما تم دعم وإنجاح 5 حلقات تكوينية خاصة بموظفي هذه الدائرة القضائية، استفاد منها نحو 115 موظفا برسم سنة 2018.

وأضاف أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية عرفت إنجاز عدد من المشاريع الهامة في السنوات الأخيرة همت، على الخصوص، تسليم الشطر الثاني المتعلق بتهيئة المحكمة الابتدائية، وتدشين ورش بناء مقر المديرية الفرعية الإقليمية، وبدء أشغال بناء محكمة مركز القاضي المقيم بكلميمة، وعقد صفقة تهيئة محكمة الاستئناف، وتجهيز المحكمة الابتدائية بالرشيدية بالأثاث اللازم، مشيرا إلى أن سنة 2019 ستتضمن إنجاز مقر لقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بميدلت.

من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد محمد ماء العينين الأغضف، في كلمة مماثلة، أن افتتاح السنة القضائية يعتبر محطة هامة لتقييم سنة من العطاء واستحضار ما تحقق خلالها من نتائج بغية الارتقاء بفعالية عمل القضاء نحو الأحسن وجعله في خدمة المواطن في تفاعل تام مع التوجهات الملكية السامية لإصلاح العدالة ومكافحة الفساد وحماية المال العام وصون المكتسبات وضمان الحقوق والحريات.

كما يعتبر افتتاح السنة القضائية، يضيف السيد ماء العينين، مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط القضائي لمحاكم الدائرة القضائية بالإقليم، وكذا الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية.

واستعرض السيد ماء العينين نشاط النيابة العامة في الميدان الزجري خلال سنة 2018 سواء على مستوى محكمة الاستئناف بالرشيدية أو المحاكم الابتدائية التابعة لها، مشيرا إلى أن النشاط العام لهذه المحكمة سجل ارتفاعا ملحوظا، خاصة بعدما أصبحت المحكمة الابتدائية بميدلت تابعة لدائرة نفوذها ابتداء من 2 يناير 2018، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة بها ما مجموعه 2485 قضية، أي بارتفاع بنسبة 138 في المائة مقارنة بسنة 2017، التي سجلت فيها 1042 قضية وجرية فقط، فيما ارتفع بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2018 بنسبة 58 في المائة مقارنة بسنة 2017.

وأضاف أن عدد القضايا الجنحية المسجلة خلال سنة 2018 بلغ حوالي 1787 قضية، حكمت منها 1301 قضية، وبلغ مجموع القضايا الجنائية خلال نفس السنة 468 قضية، حكمت منها 263 قضية، وبلغ عدد قضايا التحقيق 230 قضية، حكمت منها 96 قضية، فيما وصل عدد الشكايات المقدمة إلى 452 شكاية، تم إنجاز 421 منها ، فيما وصل عدد المحاضر المنجزة إلى 878 محضرا.

من جهة أخرى، سجل السيد ماء العينين أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية حرصت على تمكين المتقاضين من تتبع مسار قضاياهم عن بعد في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد، والاطلاع عن طريق شبكة الأنترنيت على مآل شكاياتهم والمحاضر المنجزة بشأنها، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للمغرب الرقمي واعتبارا للقيمة المضافة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة في تحسين أداء العدالة سواء على مستوى الفعالية أو النجاعة القضائية أو الشفافية أو تحسين جودة الخدمات القضائية.